«تحيا مصر» ينظم احتفالية «وطن كبير نشارك في بنائه» سبتمبر المقبل

ينظم صندوق «تحيا مصر»، في 26 من شهر سبتمبر القادم، احتفالية، تحت عنوان «وطن كبير نشارك في بنائه»، وذلك بهدف دمج جهود قطاع الأعمال في مسيرة التنمية المجتمعية الشاملة لدعم بناء الدولة، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة التي يأملها الشعب المصري.
تقام الاحتفالية تحت رعاية وزارية موسعة، وبالتعاون مع شركاء الصندوق من المنظمات والمؤسسات والشركات ورجال المال والأعمال الذين ساهموا في دعم أنشطة الصندوق المادية والمعنوية منذ أن بدأ نشاطه في 1 يوليو 2014، تفعيلا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء صندوق لدعم الاقتصاد المصري .
ومن المقرر أن يشارك في الاحتفالية أكبر حشد من رموز المجتمع المهتمين بالنشاط الاجتماعي والتنمية المستدامة، وما يقرب من 1000 مستثمر وقيادة تنفيذية يمثلون كبريات الشركات والمؤسسات العاملة في السوق المصرية، بالإضافة إلى نخبة من السياسيين والفنانين والشخصيات العامة وكبار رجال الصحافة والإعلام .
ومن جانبه قال محمد عشماوي، المدير التنفيذي لصندوق «تحيا مصر»، أن الصندوق يسعى إلى بناء شَرَكات قوية مع كافة المؤسسات الاقتصادية والمالية من أجل دعم موارده الأساسية وخلق تدفقات نقدية منتظمة تساهم في تحقيق تنمية مستدامة في كافة المجلات الصحية والسكنية والتعليمية للفئات الأقل دخلاً.
وأضاف «عشماوي»، أن الاحتفالية ستشهد عدداً من الفعاليات الهامة تتمثل في الإعلان عن نتائج أعمال الصندوق وحجم الإنجازات التي حققها خلال الفترة الماضية، وخططه المستقبلية بالتعاون مع شركاء التنمية من الحكومة والقطاع الخاص، لدعم برامج الصندوق ومشاريعه التنموية والصحية والمشاريع الريادية التي تخدم العملية التنموية في الدولة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمجتمع المصري في كافة المجالات، والتي تمثل تجسيداً وتلاحماً لفئات المجتمع، مع توجهات قيادة الدولة في تحقيق التنمية المستدامة والحياة الكريمة لجميع أبناء الوطن.
جدير بالذكر أن صندوق «تحيا مصر»، تم إنشاؤه بالقرار الجمهوري رقم 139/2014 المعدل بالقرار رقم 84 / 2015، ونصت المادة السابعة منه على أن يختص الصندوق بمعاونة أجهزة الدولة في إقامة مشروعات خدمية وتنموية وتطوير العشوائيات والحد من ظاهرة الأطفال بلا مأوى والمشردين والمشروعات متناهية الصغر ومشروعات البنية التحتية ومشروعات صغيرة للشباب، وغيرها من المشروعات التي تساهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي بالدولة، وإقامة مشروعات تنموية تقوم عليها شركات جديدة مملوكة ملكية تامة للصندوق أو يساهم في رأسمالها طبقا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.