وزير الزراعة: لم تدخل أي حبة قمح مصابة بالإرجوت إلى مصر

أكد الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه لم تدخل أي حبة قمح مصابة بأي نسبة من فطر الإرجوت إلى مصر حتى الآن، رغم صدور القرار الوزاري رقم 1117 لسنة 2016، الذي أخذ بتقرير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو»، وهيئة دستور الغذاء العالمي «كودكس»، بشأن نسبة الإرجوت الموصى بها دوليا في الأقماح المستوردة من الخارج.
وقال فايد، في تصريحات صحفية، السبت، إن القرار صدر بعد الاجتماع الذي عُقد بمجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، وحضور وزراء الزراعة والتموين والصحة والتجارة والصناعة، واتحاد الغرف التجارية، حيث نتج عنه صدور القرار رقم 2206161، الذي أكد الالتزام بتطبيق المواصفة القياسية المصرية رقم 1601-1-2010، والأخذ بتقرير «فاو» و«كودكس».
وأوضح الوزير أنه تم إعداد تقرير مشترك بين وزارتي الصحة والزراعة، أكدت فيه وزارة الصحة أن نسبة 0.05% من الإرجوت في الأقماح مسموح بها، وهو ما اتفق مع ما أقرته المواصفة القياسية المصرية، حيث لا ينتج عنها أي خطر على الصحة العامة للإنسان، وذلك بالنسبة للأقماح غير المعدة للطحن، حيث تمر بعمليات غسيل وغربلة قبل الطحن، مشيرا إلى أن القرار الوزاري نص في مادته الثانية على أنه في حال ظهور ما يخالف النسبة المقررة عالميا بناء على دراسات مستقبلية يعاد النظر في القرار واتخاذ ما يلزم.
وأشار فايد إلى أنه استنادا لتلك المادة، تم تكليف مركز البحوث الزراعية بتشكيل لجنة علمية متخصصة من قسم أمراض القمح بمعهد بحوث أمراض النبات وقسم بحوث القمح بمعهد المحاصيل الحقلية ومركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة بإعداد دراسة علمية فنية دقيقة مستندة إلى أبحاث موثقة منشورة في الدوريات العلمية، توضح مدى خطورة هذا الفطر على الصحة النباتية وعلى الظروف المصرية أو الظروف المشابهة لها، لتغير المواصفة بهيئة المواصفات القياسية المصرية.
وشدد الوزير على أن مثل هذه الموضوعات لابد أن تؤخذ بمهنجية علمية دقيقة، موضحا أن الدراسة العلمية التنفيذية التي تمت تحت الظروف المصرية بواسطة منظمة «فاو» أثبتت أن البيئة المصرية غير مناسبة لتوطن فطر الإرجوت، ولن يتسبب في خسائر اقتصادية، ما يجعل من غير الضروري التقدم باقتراح تدابير وقائية، ولفت إلى أنه صار نوعا من الجدل العلمي في وسائل الإعلام وأثار بلبلة لدى المواطن العادي في موضوع يتعلق بكل بيت مصري، الأمر الذي دفعنا إلى الرجوع للمادة الثانية من القرار لإنهاء هذا الجدل العلمي، وحرصا على سلامة الثروة النباتية في مصر.