شاهد ب«مذبحة كرداسة»: قطع الطريق تزامن مع اقتحام القسم

استأنفت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، الأحد، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، جلسة إعادة محاكمة 156 متهمًا، في القضية المعروفة إعلاميًا ب«مذبحة كرداسة».
وسمحت هيئة المحكمة لأهالي المتهمين وذويهم بحضور الجلسة داخل قاعة المحاكمة، الذين تبادلوا الإشارات مع ذويهم الموجودين داخل قفص الاتهام الزجاجي.
وسلم ممثل النيابة العامة لهيئة المحكمة خطاب من مديرية أمن الجيزة، بشأن دفتر أحوال مديرية الأمن الخاص بالفترة من 3 يوليو 2013 حتى 13 أغسطس من ذات العام، وجاء بالخطاب أنه في حالة الظروف الطارئة يتم الإبلاغ عن الحوادث بواسطة الاتصال اللاسلكي، وليس كتابة، ولم يتم تدوينها.
واستمعت المحكمة إلى أقوال الباحث الاجتماعي بسجن وادي النطرون، الذي قام بعمل بحث عن حالة المتهم علي محمد فرحات، وأكد أنه قام بإجراء البحث في 18 يوليو داخل السجن، وتم عمل البحث مع النزيل نفسه وشقيقه، وكذلك من خلال ملفه.
وأضاف الباحث، أن المتهم أعزب، وعمره 19 سنة، ووقت ارتكاب الجريمة كان عمره 16 سنة، ودرس حتى 6 ابتدائي، وأجرى له عملية جراحية لاستئصال جزء من الأمعاء، وعندما امتثل للشفاء عمل مع شقيقه كعامل مكتبة براتب 300 جنيه، لينفق على نفسه، وهو الأصغر سنا، ويعيش مع والديه، ولا يشرب سوى الشاي، ولا يعاني الآن من أي أمراض، مؤكدًا أن سبب ارتكابه للجريمه هو ضعف الوازع الديني، وسوء الحالة الاقتصادية، ومصاحبة رفقاء السوء.
واستمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات، معاون ضبط مركز كرداسة، الذي أكد أنه لم يكن موجودًا وقت اقتحام المركز، ولم يستطع الدخول، حيث إن المتهمين قطعوا الطريق من منطقة صفط اللبن ولم يتمكن من دخول كرداسة، وقت عمله في الثامنة صباحاً، وقاطعوا الطريق هم من المتظاهرين في فض النهضة، عقب فض الاعتصام، فتوجهوا لقطع الطريق، وكانوا يطلقون النيران من أسلحة آلية، وملثمين.
وأضاف الشاهد، أنه لم يتمكن من مشاهدة الأحداث أو الوصول إلى القسم أثناء وقائع الاعتداء والاقتحام، مؤكدًا أنه شاهد ما يحدث عن طريق وسائل الإعلام، مؤكدًا أن قطع الطريق تزامن مع اقتحام القسم، وأنه تمكن من الدخول إلى المركز في الحادية عشر، عن طريق محور صفط.
كانت النيابة العامة، وجهت للمتهمين تهمة الاشتراك في اقتحام مركز شرطة كرداسة، التي وقعت في أغسطس 2013، وراح ضحيتها 12 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالى تصادف وجودهما بالمكان، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الآلية والثقيلة.
وقضت محكمة النقض في فبراير الماضي، بقبول الطعن المقدم من 150 متهمًا على الحكم الصادر ضدهم بالإعدام في القضية.