تشهد العاصمة التنزانية دار السلام، الجمعة، الاجتماع العاشر للجمعية العمومية لمجلس وزراء المياه الأفارقة، بمشاركة مصر بوفد رفيع المستوى برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري. ومن المقرر خلال الاجتماع اختيار ممثل للمجلس عن دول شمال أفريقيا، حيث علمت «المصري اليوم» أن من المتوقع أن يتم اختيار مصر كممثل بدلا من الجزائر التي انتهت مدتها. وقال «عبدالعاطي» في تصريحات صحفية قبل مغادرته القاهرة الأربعاء على رأس الوفد المصري، إن اجتماع الجمعية سوف يناقش العديد من الموضوعات الهامة التي بحثتها اللجنة الفنية الاستشاريه العليا للمجلس خلال اليومين الماضيين، ومنها انتخابات المكتب التنفيذي الجديد للمجلس لمدة عامين، علاوة على بحث تنفيذ توصيات الاجتماعات السابقة والنظر في المقترحات الجديدة للدول الأعضاء، على أن يتم رفع تقرير البرنامج لرؤساء الدول الأفريقية خلال اجتماعات قمة الاتحاد الإفريقي المقبلة، وكذلك تقييم تنفيذ الدول للتوصيات الصادر عن الاجتماع السابق في 2014، وفقًا لبرنامج الرقابة، والتقييم الخاص بالمجلس الوزاري، على أن يتم رفع تقرير البرنامج لرؤساء الدول الأفريقية خلال اجتماعات قمة الاتحاد الإفريقي المقبلة. وأوضح «عبدالعاطي» أن الجمعية سوف تعتمد القرارات الجديدة التي سوف يتم العمل على تنفيذها خلال العامين المقبلين، وكذلك تقييم استخدامات المياه في القارة، وخاصة في مجالي الري والزراعة، واللذان يمثلان قرابة ال75% من استخدامات المياه في الدول الأفريقية، بالإضافه إلى المساهمات المالية للدول الأعضاء ومدى الالتزام بسدادها، مشيرًا إلى أنه تم خلال الأيام الماضية مناقشة حزمة من المحاور تتضمن توفير المياه والصرف الصحي لجميع سكان القارة وتحقيق الأمن المائي من أجل التنمية المستدامة، والإدارة الفعالة للمياه العادمة المنتجة والحفاظ على نوعية المياه، والمياه، والتأقلم مع التغيرات المناخية، بالاضافه إلى بحث سبل التمويل لتنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة الخاص بالمياه. وأشار «عبدالعاطي» إلى أن أسبوع المياه الأفريقي يتم تنظيمه من قبل المجلس الوزاري بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي، كما يمثل الحدث الرئيسي للمياه في أفريقيا، ويمكن اعتباره بمثابة منتدى عالي المستوى يتم خلاله مناقشة قضايا المياه والصرف الصحي على مستوى القارة والسعي معًا نحو إيجاد الحلول للتحديات المياه والصرف الصحي في أفريقيا، حيث يشارك فيه أكثر من 1000 مشارك من الحكومات والمؤسسات الإقليمية والشركاء الدوليين والقطاع الخاص، والمجتمع العلمي والمجتمع المدني، ووسائل الإعلام من جميع أنحاء العالم.
