وزيرة التضامن أمام «النواب»: أموال التأمينات 634 مليار جنيه ولم يجر الاستيلاء عليها

قالت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي إن أموال التأمينات موجودة ولم يجر الاستيلاء عليها.
وأضافت والي خلال كلمة لها أمام جلسة مجلس النواب لمناقشة تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون بشأن زيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980، أن مجموع أموال التأمينات الموزعة هي 634 مليار جنيه منها: 55 مليار جنيه في بنك الاستثمار القومي و114 مليار جنيه استثمارات مباشرة و298 مليار جنيه صكوك خزانة عامة و162 مليار جنيه مديونية على الخزانة العامة.
وأضافت الوزيرة أن «القانون ينص على إجراء فحص اكتواري لأموال التأمينات كل 5 سنوات، إلا أننا نقوم بفحص اكتواري سنوي عبر مجموعة من الخبراء الاكتواريين من الهيئة العامة للرقابة المالية».
وأشارت إلى أن الزيادة المقترحة للمعاشات هي 10%، موضحًا أنه لأول مرة يجري وضع حد أدنى لزيادة المعاشات هذا العام وهو 75 جنيهًا، لافتة إلى أنها كانت تأمل زيادة هذه النسبة إلا أن عجز الموازنة هو ما يعوق ذلك.
وتابعت أنه تم وضع حد أقصى للزيادة، وتمت المساواة بين ذات المراكز المتساوية، وأن أقصى زيادة هي 323 جنيهًا، منوهة بأن من يقل معاشه عن 500 جنيه يصل عددهم إلى مليون ونصف المليون شخص، وأنهم سيتم رفع معاشهم إلى 500 جنيه.