"التضامن" تتهم "المالية" بإساءة إدارة أموال المعاشات

اتهمت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى، بإساءة إدارة أموال صندوقى التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى، وقطاع الأعمال العام والخاص، وتدنى عائد الاستثمار إلى 6٪ فقط، ووجود مديونية للصندوقين على الخزانة العامة، بمبلغ 160 مليار جنيه، لا تحقق أى عوائد استثمارية.. وأكدت والى، فى مذكرة أرسلتها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن تقارير الفحص المالى للصندوقين كشفت عن وجود عجز "اكتوارى" يعوق عمل الصندوقين عن تحمل أى زيادة سنوية فى المعاشات، طبقا لنص المادة الثامنة من قانون التأمين الاجتماعى، والتى تشترط تحمل صندوقى التأمين الاجتماعى للزيادة حال وجود مال زائد.
وأشارت وزيرة التضامن، إلى أن الوزارة لا تألو جهدا فى تحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين حيث تمت زيادة المعاشات خلال الفترة من 2011 إلى الآن بنحو 90٪ من قيمة المعاشات، وإصدار التعديلات التشريعية الخاصة بتحسين المعاشات المبكرة، اعتبارا من أول يوليو 2013، والأول من أكتوبر 2014، وبلغت التكلفة 5 مليارات و413 مليونا بصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى، و5 مليارات و455 مليونا بصندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص.
وكشفت والى، عن تعثر عدد كبير من المنشآت فى سداد اشتراكات الصندوقين بصفة دورية منتظمة، وأن تحمل صندوقى التأمين الاجتماعى لأى زيادة مخالف لأحكام القانون.