قالت وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى، إن إجمالى إموال التأمينات والمعاشات يصل إلى 634 مليار جنيه، منها 55 مليار وديعة ببنك الاستثمار الوطني، و119 مليار جنيه استثمارات مباشرة، بالإضافة إلي مبلغ 162 مليار جنيه مديونية لدي الخزانة العامة للدولة، و298 مليار جنيه صكوك بالخزانة العامة للدولة . وأكدت الوزيرة فى تعقيبها على تساؤل النائب علاء عبدالمنعم عن مصير أموال التأمينات أن تلك المبالغ موجودة فى الاستثمارات، لافتة إلى أن وزارة التضامن بصدد تطبيق الزيادة السنوية التى ستصل إلى 10%، لافتة إلى أنه للمرة الاولى يتم حد أدنى 75جنيهًا وأنه أيضًا للمرة الأولى يتم الالتزام بالدستور بوضع حد أدنى، مشيرة إلى إنها كانت تتمنى أن تزيد الزيادة السنوية أكثر من 10%، ولكن الخزانة العامة للدولة لا تتحمل أى زيادة . وكشفت الوزيرة عن الانتهاء من قانون التأمينات الموحد خلال الأيام المقبلة الذى سيساعد على رفع دخول أصحاب المعاشات حيث سيتضمن القانون صرف المعاش على الأجر الشامل وليس الأساسى، مؤكدة أنه سيتم عمل جلسات استماع عليه قريبًا. وأضافت الوزيرة أن الحكومة تسعى لتحسين إيرادات صناديق المعاشات للعمل على زيادة المعاشات وأضافت أن الوزارة اكتشفت أن عدد أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 500 جنيه بلغ عددهم مليون و500 ألف مواطن، لافتة إلى أن عدد المستفيدين من الحد الأدنى للمعاشات البالغ 75 جنيهًا سيصل عددهم إلى 650 ألف مواطن . كما طالبت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، بتعديل قانون زيادة المعاشات بنسبة 10% في عدد من المواد ليكون المعاش مستحقًا بشهر يوليو بدلًا من 1/ 7 التي كانت موجودة بنص القانون وقت إصداره جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم لمجلس النواب لمناقشة قانون الزيادة.