«التعليم» تحارب مراكز الدروس الخصوصية «فى الوقت الضائع»

جاء قرار الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم، بتفعيلً قرار وزارة العدل، بمنح عدد من أعضاء الشؤون القانونية بالوزارة صفة الضبطية القضائية، لغلق مراكز الدروس الخصوصية، عقب فشله فى مواجهة سرطان «الدروس الخصوصية» بكل السبل، وذلك فى الوقت الذى تواجه فيه «الوزارة» غضب الغالبية العظمى من فئات المجتمع المصرى بسبب الفشل الذريع فى مواجهة تسريبات امتحانات الثانوية العامة.
واتهم قطاع كبير من المعلمين وزير التربية والتعليم بالتغييب عن مشكلات الوزارة والتفرغ لمهاجمة المعلمين وإحالة العشرات منهم للمحاكمات التأديبية، واستنكر المعلمين اهتمام «الهلالى» بغلق مراكز الدروس الخصوصية فى الوقت الضائع خلال فترة الامتحانات وعدم الاهتمام بغلقها طوال العام الدراسى.
ولجأ المعلمين للتحايل على قرارات غلق مراكز الدروس الخصوصية بتأجير قاعات المناسبات فى عدد من الأندية وقاعات الأفراح والملاعب لأداء المراجعات النهائية وليلة الامتحان للطلاب، وقرر عدد كبير منهم أداء المراجعات فجر الامتحان بعيداً عن توقيتات مرور مأموريات الضبط القضائى.
وفى المقابل قرر «الهلالى» خلال امتحانات الثانوية العامة إغلاق 250 مركزاً على مستوى الجمهورية منها 109 بالإسكندرية فقط، إضافة إلى إحالة كل المعلمين العاملين. بمراكز«البشرى بحلمية الزيتون، وكايرو التعليمى بعين شمس والصفا التابع لجمعية الأمين الخيرية بالمطرية، ومسجد أم ليلة بعين شمس، للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية بالوزارة.
وخاطب «الهلالى» وزير الداخلية لإصدار تعليماته إلى الإدارة العامة لمباحث المصنفات الفنية؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه المراكز، ووزير التعليم العالى والبحث العلمى لمعاقبة بعض أعضاء هيئة التدريس بالمعهد العالى للتكنولوجيا بالمطرية، ووزير التنمية المحلية؛ لإغلاق هذه المراكز وقطع جميع المرافق عنها، ووزير المالية للتنبيه نحو اتخاذ اللازم بشأن تحصيل الضرائب المستحقة على المراكز المذكورة، والنائب العام لاتخاذ اللازم حيال هذه المراكز التى تباشر نشاط الدروس الخصوصية؛ لاعتدائها على حقوق الملكية الفكرية للوزارة أدبيًّا وماليًّا.
وفى المقابل استنكرت نقابة المعلمين المستقلة قرارات إحالة بعض المعلمين للمحكمة التأديبية بسبب الدروس الخصوصية، وقال حسين إبراهيم، أمين عام النقابة «نحن لسنا مع الدروس الخصوصية ولكن أعطوا المعلم حقه أولا ثم حاسبوه إذا تجاوز» وأضاف: «من اتخذ قرار معاقبة معلمى الدروس الخصوصية هم مسؤولون غير مؤهلين، والمعلم المصرى يعمل فى أسوأ ظروف عمل ونقابة المعلمين المستقلة سيكون لها رد فعل قوى إذا استمرت المحاكمات التأديبية لمعلمى الدروس الخصوصية».
تبحث عدد من دول العالم عن حلول بديلة لمواجهة الغش بعد أن ثبت فشل قطع الإنترنت فى مواجهة الأزمة، فيما تلجأ وزارة التربية والتعليم للاعتماد على عصا إلكترونية أثبتت فشلها فى تفتيش الطلاب بحثا عن أجهزة الكترونية.
واعتبر الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم، أن تسريب امتحانات الثانوية العامة، وظاهرة الغش الإلكترونى سببه التطور التكنولوجى الهائل فى وسائل الاتصالات والغش والتى لا تستطع الوزارة مواكبته، مطالباً ب«قطع» الإنترنت فى محيط لجان الثانوية العامة وكذلك التشويش على شبكات الهاتف المحمول.
وهو الطلب الذى تم رفضه حسبما أكد جهاز تنظيم الاتصالات، لمخالفته قانون تنظيم الاتصالات والذى يتطلب موافقة النائب لعام ومجلس النواب ويتم فى حالات قليلة خاصة بالأمن القومى فقط.
وقال عبدالرحمن برعى، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن اللجنة أعدت تقريراً حول مقترح المشروع بقانون بتركيب أجهزة تشويش على الإنترنت فى نطاق المدارس التى توجد بها لجان لامتحانات الثانوية العامة، وذلك بالاشتراك مع لجنتى الدفاع والأمن القومى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدا أن تركيب أجهزة التشويش فى تلك اللجان سيكلف الدولة حوالى 150 مليون جنيه.
وشهدت عدد من دول العالم على مدى الأعوام الماضية تكرار حوادث تسريب الامتحانات والغش الالكترونى، وذكرت وكالات الأنباء أن عددا من الدول العربية على رأسها العراق والجزائر والمغرب لجأت إلى قطع شبكة الإنترنت لوقف تلك الظاهرة إلا أنها فشلت فى وقف التسريبات.
وتعتبر الجزائر أول الدول العربية فى تطبيق قرار قطع شبكة الإنترنت خلال امتحانات البكالوريا، وكذلك قطع الاتصالات لشبكة الهواتف المحمولة ورغم ذلك فشلت فى تسريب امتحان الفيزياء بعد تسريب امتحانات التاريخ والجغرافيا واللغة الفرنسية، وارتفعت أصوات البرلمان بإقالة وزيرة التربية الوطنية «نورية بن غبريط» وتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق فى تسريب الامتحانات على الرغم من قطع الإنترنت والاتصالات.
وفى بغداد اتخذت الحكومة العراقية قرارا بقطع شبكة الانترنت عن الدولة بأكملها بالتزامن مع مواعيد امتحانات الطلاب، وذلك لوقف تسريب الامتحانات على مواقع التواصل الاجتماعى، وعلى الرغم من قطع الإنترنت إلا أن الطلاب العراقيين تمكنوا من تسريب أسئلة الامتحانات عبر الهاتف.
وفى المغرب كثفت المديرية العامة للأمن الوطنى، والشرطة القضائية من جهودها لضبط عدد من المشتبه بهم فى تسريب الامتحانات بمدن «الرباط وطنجة ومراكش وفاس»، كما لجأت السلطات لعدد من المعدات المعلوماتية المتصلة بشبكة الإنترنت، لاكتشاف عمليات تسهيل الغش الالكترونية.
وفى السودان تم اتهام نحو 50 من الطلاب المصريين والأردنيين فى تهم تسريب أسئلة الثانوية السودانية وبيعها للطلاب، وتم إلقاء القبض على عدد كبير منهم قبل تدخل وزارة الخارجية المصرية والأردنية لإطلاق سراح الطلاب. وبخلاف الدول العربية لجأت كل من «الهند وأوزبكستان» إلى قطع الإنترنت عن البلاد بالكامل لوقف ظاهرة تسريب الامتحانات على مواقع التواصل الاجتماعية.
وبعيدا عن قطع الانترنت كأحد الحلول لمواجهة تسريب الامتحانات والغش الالكترونى لجأت الصين إلى حل آخر لوقف تلك الظاهرة بعد عدد من المحاولات لإلغاء امتحانات الطلاب،حيث تمكنت أحد المدن الصينية من وقف الغش عن طريق مراقبة الامتحانات بطائرات صغيرة دون طيار.
وفى اليابان تم إنشاء «الوكالة الإدارية المستقلة»، للقضاء على الغش فى الامتحانات بعد أن ابتكر جهاز لتحديد أماكن الطلاب الذين يستخدمون الهواتف المحمولة داخل قاعات الامتحانات أطلق عليه جهاز «مراقبة الموجات».
وفى الهند لجأ الجيش المسؤول عن تأمين الامتحانات لإجبار الطلاب على خلع ملابسهم، وأداء الامتحانات بالملابس الداخلية فقط لتفادى الغش مع تخصيص مراقبين ولجان للذكور وأخرى للإناث من ذات الجنس.