دعوى قضائية بكفر الشيخ ضد وزير التعليم لإلغائه امتحان الميكانيكا وتأجيل الامتحانات

تقدم حسين كمال المحلاوي، محامٍ، ولي أمر كمال حسين كمال، الطالب بالصف الثالث الثانوي بمدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض الثانوية الذي يؤدي امتحاناته بلجنة مدرسة السعيدية الإعدادية القديمة للبنات، بدعوى قضائية مستعجلة بمحكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ برقم 17055لسنة 16 ق، ضد وزير التربية والتعليم بصفته، ومحافظ كفر الشيخ بصفته، ووكيلة وزارة التربية والتعليم بصفتها، طالبا إلغاء قرار وزير التربية والتعليم الخاص بإلغاء امتحان مادة الرياضيات التطبيقية «الديناميكا»، التي تم إجراء الامتحان فيها يوم الأحد الموافق 26 يونيو الحالي، وتأجيل بعض امتحانات المواد ومنها «الرياضة» الجبر والهندسة الفراغية، بناء على تسريب الامتحان على صفحات فيس بوك.
وأكد في دعواه أن قرار وزارة التربية والتعليم إلغاء الامتحان وتأجيله غير سليم من الناحية القانونية لأن الوزارة فشلت في إدارة امتحانات الثانوية العامة، وليس على الطالب أن يتحمل تلك الأخطاء، لأن القرار يمثل عبئاً كبيراً على الطالب نتيجة تكرار امتحان المواد مرة أخرى، وأن طلاب الثانوية العامة لهم الحق الدستوري في مقاضاة وزارة التربية والتعليم في الغاء وزير التربية والتعليم لامتحان مادة الرياضيات التطبيقية، الديناميكا، وتأجيل امتحان بعض المواد، والرياضيات الجبر والهندسة الفراغية .
وقال في دعواه إن فشل الوزارة في إدارة امتحانات الثانوية العامة يمثل خطأ جسيم من قبل الوزارة ،لايجب للطالب أن يتحمله، لأن تكرار الإمتحان يمثل عبء على الطالب وأسرته، كما أن الطالب غير مسؤول عن انحراف الوزارة بالسلطة نتيجة تقصيرها في مسئولياتها، وأن مسئولية تسريب الإمتحانات كاملة لدى الوزارة ،والتقصير في محاسبة المتسبب في عملية التسريبات والتي بدأت مع بداية ماراثون الثانوية العامة ولم نجد لها حلاً صحيحاً .
وطالب ولي الأمر في دعواه بوقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم الصادر يوم الأحد 26 يونيو 2016م بإلغاء امتحان مادة الرياضيات التطبيقية «الديناميكا» ،وتأجيل امتحان مواد والرياضيات البحنيه «الجبر والهندسة الفراغية»، مع الإحتفاظ بإجابات نجل المدعى ودرجاته في المواد التي تم أداء الإمتحان فيها، مع الزام الجهة الإدارية بتنفيذ جدول امتحانات الثانوية العامة حسب الجدول والتواريخ المحددة لذلك سلفاً ،وتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير اعلان لتوافر موجبات المادة 287 مرافعات والزام الإدارة مصروفات الشق العاجل عملاً بالمادة 184 من ذات القانون.