وزير المالية الأسبق يحذر من خطورة تصاعد الدين العام المحلي

حذر ممتاز السعيد، وزير المالية الأسبق، عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، التابع لوزارة التخطيط، من خطورة استمرار تصاعد الدين العام المحلي «الداخلي»، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، لاسيما أنه أصبح يمثل أكثر من 82% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقلل «السعيد»، في تصريحات ل«المصري اليوم»، الأحد، من وطأة ارتفاع الدين الخارجي إلى 53.4 مليار دولار، آخر مارس الماضي، وفقا للبنك المركزي، قائلا: إنه «رغم زيادة الدين الخارجي، إلا أنه لا يزال يمثل نحو 16% من إجمالي الناتج المحلى الإجمالي».
وطالب «السعيد» بضرورة استخدام الزيادة في تمويل المشروعات الاستثمارية والتنموية القومية، ذات عائد أفضل، وعدم ضخ الديون الخارجية في عمليات استيراد سلعي واستهلاكي.
وشدد «السعيد» على ضرورة طرح حلول حكومية، لزيادة دخل السياحة من موارد النقد الأجنبي، بعيدا عن التصريحات الوردية غير المجدية والبعيدة عن أرض الواقع للمسؤولين، حسب قوله.
وقال «السعيد»: إن «مصر لم تتأخر في تاريخها عن سداد مديونياتها الخارجية في مواعيدها»، داعيا إلى العودة لمفاوضات صندوق النقد الدولي للحصول على قرض لمواجهة الفجوة التمويلية، وسد عجز الموازنة العامة للدولة.
وأوضح أن تكلفة الاقتراض من الصندوق أقل من باقي المؤسسات والجهات المالية والتمويلية الدولية والإقليمية، حيث يصل سعر الفائدة إلى نحو 1.2%، مؤكدا أنه يحق لمصر الحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، بما يمثل 3 أمثال حصة مساهمتها في رأسمال الصندوق.
وحذر «السعيد» من خطورة استمرار الوضع الراهن دون دعم حركة الإنتاج والعمل، لتعويض خسائر الاقتصاد.
على صعيد متصل، من المقرر أن تسدد مصر، يوليو المقبل، ديون خارجية مستحقة بقيمة 700 مليون دولار، قسط نادي باريس، ومليار دولار آخر دفعة من السندات القطرية.
من جانبه، أكد مصدر مصرفي مطلع بالبنك المركزي، إلتزام مصر بسداد جميع الديون والأقساط والالتزامات الخارجية في مواعيدها، دون تأخير أو تأجيل، مشيرا إلى سداد نحو 700 مليون دولار، يناير الماضي، مستحقة لنادي باريس.
ووصف الدكتور محمود الناغي، أستاذ المحاسبة بجامعة المنصورة، الدين الخارج لمصر ب«شر لابد منه» لتغطية استيراد سلع أساسية ومستلزمات في مجالات مختلفة أو سد الفجوة التمويلية، مؤكدا أن انخفاض قيمة العملة، وتراجع موارد النقد الأجنبي، يمثل تحديا أمام سداد الديون الخارجية.
وارتفع الدين الخارجي المستحق على مصر، نهاية مارس الماضي، ليبلغ 53.4 مليار دولار، مقابل 48.1 مليار دولار، في نهاية يونيو 2015، بارتفاع قدره 5.4 مليار دولار، ما بين يونيو 2015 ومارس 2016.
وحسب بيانات البنك المركزي، فإن إجمالي الدين الخارجي للبلاد وصل إلى 53.444 مليار دولار، كما ارتفع الدين العام المحلي إلى 2.496 تريليون جنيه، نهاية مارس الماضي، مقابل تريليون جنيه قبل عام.
وتشير التقارير الحديثة للبنك المركزي إلى ارتفاع ديون مصر لدى نادي باريس 17.3%، خلال الربع الثالث من العام المالي «2015-2016»، لتسجل 3.553 مليار دولار، مارس الماضى، مقابل 3.030 مليار دولار قبل عام.
وتوضح التقارير أن الديون لصالح مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، تبلغ نحو 13.8 مليار دولار، بالإضافة إلى ديون تم إصدارها عبر السندات والصكوك، وتبلغ 3.5 مليار دولار، ونحو 14.9 مليار دولار ودائع طويلة الأجل لدول أجنبية.
وتبلغ أعباء خدمة الدين الخارجي نحو 1.08 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي «2015-2016»، مقارنة بنحو 1.05 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من العام السابق.