وزير الصناعة يشهد توقيع 3 اتفاقيات لتشغيل 1100 شاب وفتاة

شهد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، الأربعاء، توقيع 3 اتفاقيات تعاون بين مجلس التدريب الصناعي، التابع للوزارة، و3 من كبرى الشركات الصناعية المصرية، بهدف تدريب وتشغيل ما يزيد عن 1100شاب من مختلف محافظات مصر، إلى جانب رفع كفاءة عدد من مراكز التدريب المهني للارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية.
وقال «قابيل»، في بيان للوزارة، الأربعاء، إن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار إستراتيجية الوزارة لتطوير منظومة التدريب الفني والمهني، التي تعد أحد الركائز الأساسية لحل مشكلة البطالة، وأيضاً لتلبية احتياجات القطاع الصناعي من العمالة الفنية المدربة والمؤهلة للعمل في مختلف القطاعات الإنتاجية، لافتاً إلى أهمية الدور المحوري الذي يقوم به مجلس التدريب الصناعي في توفير العمالة الفنية المدربة من خلال تنفيذ برامج تدريبية متطورة مبنية على طلب القطاعات الصناعية، وليس العرض كما كان متبع في الماضي.
وشدد «قابيل» على أهمية تعظيم الاستفادة من كافة المبادرات لتحقيق شراكة حقيقية بين القطاعين الحكومي والخاص، الأمر الذي ينعكس إيجابياً على توفير فرص عمل حقيقية وبمرتبات مجزية للشباب من الجنسين، مؤكداً أن هذه الاتفاقيات التي تم توقيعها تمثل أحد أهم قصص النجاح التي تتحقق من خلال تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص.
من جانبه، أوضح محمود الشربيني، المدير التنفيذي لمجلس التدريب الصناعي، أن ال3 اتفاقيات التي تم توقيعها تشمل اتفاقية مع شركة «أمريكانا» للصناعات الغذائية تستهدف تدريب ألف شاب من القرى الأكثر احتياجاً في الصعيد، وتأهيلهم للعمل بسلسلة المطاعم التابعة للشركة سواء داخل مصر او خارجها، وسيحصل المتدرب على شهادة دولية معتمدة من هيئة «Guilds&City» الإسكتلندية، لافتاً إلى أن تكلفة هذا البرنامج التدريبي تصل إلى 4 ملايين جنيه يتحمل المجلس منها 50% من إجمالي القيمة، وسيتم تنفيذه خلال 6 أشهر من التوقيع.
وأشار إلى أن الاتفاقية الثانية التي تم توقيعها مع شركة «غبور أوتو»، إحدى كبرى الشركات المصرية المنتجة للسيارات، تنص على قيام الشركة بتطوير مركز تدريب سيارات إمبابة، التابع لمصلحة الكفاية الإنتاجية من خلال تأهيل مقر المركز وإمداده بالمعدات الحديثة، بالإضافة إلى تدريب المدربين الملحقين بالمركز، وذلك تحت إشراف مجلس التدريب الصناعي من خلال تقديم الاستشارات الفنية والإدارية والتربوية اللازمة لمثل هذه المشروعات، وكذلك توصيف الجدارات المهنية اللازمة لمهن السيارات، وتحديد معايير التقييم والإجراءات اللازمة للمتابعة والتدقيق، لافتاً إلى أن تكلفة تطوير المركز تصل إلى حوالي 4 ملايين جنيه ستتحملهم الشركة، وسيتم التنفيذ على مدار ال3 سنوات المقبلة.
وأشار «الشربيني» إلى أن الاتفاقية الثالثة مع شركة «إيه بي بي» تستهدف تدريب حوالي 100 عامل على مهنة إنتاج الملابس الجاهزة، وذلك لتشغيلهم في المصنع الجديد الذي تقيمه الشركة حالياً بمنطقة دندرة بالصعيد، مشيراً إلى أن المجلس سيتحمل 50% من إجمالي تكلفة التدريب، التي تصل إلى مليون جنيه.
وأوضح معتز الألفي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «أمريكانا»، أن الهدف من توقيع هذا الاتفاق هو توفير فرص عمل للشباب، خاصة في القرى الأكثر احتياجاً بمحافظات الصعيد، لافتاً إلى أن ال1000 شاب الذي سيتم تدريبهم سيكون لديهم فرصة كبيرة للعمل في مطاعم الشركة، التي يصل عددها إلى 1600 مطعم منتشرة في 14 دولة، فضلاً عن مصانع الشركة، البالغ عددها 18 مصنع جميعها تعمل في مجال الصناعات الغذائية، خاصة أن الشركة لديها نظام متكامل للتدريب والتأهيل وإكساب المهارات وفق نظام متدرج ومتكامل للتأهيل للمستويات الوظيفية المختلفة.
كما أشار الدكتور رؤوف غبور، رئيس مجلس إدارة شركة «غبور أوتو»، إلى أن توقيع هذا الاتفاق يأتي في إطار حرص الشركة على رفع كفاءة مراكز التدريب المهني، والمساهمة في تطويرها لتصبح نموذجاً يحاكى المراكز المماثلة في دول العالم المتقدم، لافتاً إلى أن الشركة لديها مركز تدريب متميز بمنطقة أبو رواش، حيث يتم تدريب 250 متدربا يومياً، وذلك تحت إشراف إحدى مؤسسات التدريب الكندية.
وأشار إلى أن الشركة تستهدف تكرار هذه التجربة سنوياً من خلال تأهيل مركز تدريب بإحدى المحافظات، وذلك في إطار برنامج الشركة للمسئولية المجتمعية هذا، فضلاً عن توفير فرص لتدريب الطلبة المتفوقين بمختلف فروع الشركة لتأهيلهم وإكسابهم المهارات اللازمة للعمل على أحدث خطوط إنتاج السيارات.
وأضاف المهندس مدحت سيدهم، نائب رئيس شركة «إيه بي بي مصر»، أن تعزيز الدور الاجتماعي للشركة كان هو الدافع الرئيسي للتوصل إلى هذا الاتفاق، الذي يستهدف إحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية لسكان الصعيد، وذلك من خلال إقامة مصنع جديد لإنتاج الملابس الجاهزة، مشيراً إلى أنه تم التنسيق مع جمعية «دندرة»، إحدى جمعيات المجتمع المدني، لتوفير الشباب القادر على العمل لتدريبهم وتأهيلهم من خلال مجلس التدريب الصناعي.