كلمة وزير الخارجية في الاجتماع الدولي حول السلام بالشرق الأوسط (نص كامل)

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، استعداد مصر لبذل كل جهد ممكن سواء فيما يتعلق بالعمل على تهيئة الأجواء الفلسطينية أو فيما يخص العمل على تفعيل مبادرة السلام العربية.
جاء ذلك في كلمة مصر أمام الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري الدولي حول عملية السلام في الشرق الأوسط والذي افتتحه الرئيس الفرنسي، الجمعة، بالعاصمة الفرنسية باريس بمشاركة ممثلين عن 26 دولة والقوى الكبرى، بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، فيديريكا موجيريني.
وتوجه وزير الخارجية بالشكر إلى الرئيس فرانسوا هولاند وللحكومة الفرنسية، معبرًا التقدير العميق على المبادرة نحو عقد هذا الاجتماع.
وقال إن «دعوتنا اليوم حول هذه الطاولة إنما يعكس إدراكًا ليس مستغربًا على فرنسا في كل الأحوال لأهمية بل وحتمية التوصل إلى تسوية حقيقية لقضية الشعب الفلسطيني ليس فقط احترامًا لمبدأ إعادة الحقوق لأصحابها وإنما حفاظًا كذلك على الاستقرار الإقليمي والدولي».
وأكد «شكري» أن «العرب يذكرون لفرنسا مواقف تاريخية مبكرة داعمة بوضوح للحقوق الفلسطينية وداعية إلى إنشاء دولة فلسطينية مستقلة فاعتبارًا من 22 نوفمبر 1974 صوتت فرنسا لصالح الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية كمراقب في الأمم المتحدة مؤكدة على الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، كما كان الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران عام 1982 أول رئيس غربي يعلن أمام الكنيست في إسرائيل عن دعمه لهدف إنشاء دولة فلسطينية».
وأضاف: «لقد مرت قضية الشعب الفلسطيني بمحطات متعددة، وشهدت عملية السلام منعطفات تولدت معها آمال عريضة سواء في مدريد عام 1991، أو في أوسلو عام 1993، ثم مع اتفاق واى ريفر عام 1998، ثم في قمة كامب ديفيد عام 2000، وطابا في 2001، ثم عند اعتماد المبادرة العربية في بيروت عام 2002، وفي شرم الشيخ عام 2005، بخلاف محاولات أخرى لسنا هنا بالضرورة لسردها مجددًا، وإنما أردت استحضارها في عجالة لنتصور معًا كم عانى الشعب الفلسطينى من تعاظم آماله وتطلعاته في لحظات مختلفة بأن يعيش كسائر الشعوب بإرادته الحرة قبل أن تتهاوى مجددًا فينتفض مقاومًا سلميًا أو يواجه بعضه عنفًا بعنف، ثم تدور الأمور بعد ذلك في حلقات مفرغة في الوقت الذي ينشأ أمر واقع على الأرض من عنفٍ فتهجير فمصادرة فاستيطان يجعل التوصل إلى حل عادل يبدو أكثر صعوبة، وإن كان استمرار الأوضاع على ما هي عليه أمرًا مستحيلاً فهو يساهم بوضوح في اختلال الاستقرار الإقليمي والدولي ويستفيد منه تنظيمات متطرفة تهوى القتل والتدمير في المنطقة والعالم باسم الدين وترسخ مشاعر كراهية بين الشعوب وبعضها».
وذكر الوزير شكرى أن الاتحاد الأوروبي قد تبنى في برلين يوم 25 مارس عام 1999 فكرة الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الوقت المناسب، وأعقب ذلك جهدًا أمريكيًا أطلقه خطاب الرئيس الأمريكي عام 2002 نادى خلاله بدولة فلسطينية تعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل، وترجم ذلك في خارطة الطريق للتفاوض ورباعية دولية جمعت روسيا والولايات المتحدة وأوروبا والأمم المتحدة قبل أن يتعطل الجهد مرة أخرى.
وتابع: «لقد جاء ذلك الوقت المناسب لينهض الجميع فيلتزم بما قطعه من وعود ويدفع نحو تفاوض حقيقي يُخرج تلك الدولة الفلسطينية من إطارها النظري والقانوني لتصبح واقعًا ملموسًا يعيشه جميع الفلسطينيين ويتعايش معه الإسرائيليون في سلام يتوقون إليه ويتطلعون بدورهم للتمتع به بعيدًا عن الصراعات التي لا تنتهى والتي تحصد أرواحًا من هنا وهناك وتحرم الكثيرين على الجانبين من الحياة الطبيعية التي ينشدونها».
وأردف «شركي» قائلاً: «إن ديمومة أي نظام دولي يحقق الاستقرار تتطلب الموازنة بين عاملين الشرعية والمصالح، دون الارتكان إلى عامل القوة الذي يغلب توظيفه في المنطقة حاليًا مما ينتج صراعات مستفحلة وعلينا أن نسعى لاحترام ذلك التوازن الذي يقتضي احترام الدول والشعوب لحقوق بعضها بعضًا».
وحذر وزير الخارجية من ترديد مقولة أن الحفاظ على الوضع القائم Status Quo هو السبيل الأمثل للتعامل مع قضية السلام في الشرق الأوسط في الفترة الحالية وعلى الاكتفاء بطرح إجراءات لا تعدو أن تكون مسكنات لمعاناة يومية لأعراض ناتجة عن عدم حل القضية من أساسها وعدم التوصل إلى تسوية نهائية وعادلة تقيم دولة فلسطين على أرض الواقع إلى جانب دولة إسرائيل.
وقال: «أعتقد أن المجتمع الدولي يجانبه الصواب تمامًا إن بات مطمئنًا إلى أن الحفاظ على الوضع الحالي يُعد الخيار الأفضل فالشرق الأوسط يواجه تحديات غير مسبوقة وأزمات متتالية تهدد مفهوم وكيان الدولة نفسه في المنطقة»، مضيفًا أن عملية السلام لم تشهد ما تشهده من تناس على مر تاريخها منذ اتفاق أوسلو عام 1993 كالذي تشهده حاليًا منذ انتهاء جولة المفاوضات التي جرت برعايتها الولايات المتحدة في 29 إبريل 2014، ففي السابق كان المجتمع الدولي يحرص بدأب على دفع الطرفين للمفاوضات كلما تعثرت، أما حاليًا فيروج كثيرون أن العالم بات مُنشغلاً بقضايا أخرى أكثر إلحاحًا يجب التعامل معها وأن عملية السلام يمكنها أن تنتظر وهو كلام لن يؤدى سوى إلى انفجار القضية مجددًا في أية لحظة.
ولفت إلى أن: «الرئيس عبدالفتاح السيسي بادر منذ أيام بحديث صريح عما يمكن تحقيقه من وئام وتفاهم في المنطقة إذا أمكننا إيجاد حل حقيقي للقضية الفلسطينية يحقق آمال الشعبين الفلسطينى والإسرائيلى ويقضى على حالة الإحباط واليأس الناتجة عن طول انتظار الحل، ويوفر الأرضية لتحقيق سلام شامل وعادل في المنطقة كلها».
وتابع «وأود هنا التذكير بما ذكره الرئيس عن أهمية الجهد الجماعي لحل هذه المسألة، فإذا كانت فرنسا مشكورة جمعتنا هنا اليوم، فعلى الولايات المتحدة دور رئيسي في تفعيل ما سيتم التوافق عليه من خطوات كما أن لروسيا مكانة كبيرة في المنطقة ويتعين على واشنطن وموسكو والدول الأوروبية التعاون مع دول المنطقة لتحريك هذه العملية باتجاه الحل، ومصر من جانبها على استعداد كامل لبذل كل جهد ممكن سواء فيما يتصل بالعمل على تهيئة الأجواء الفلسطينية لذلك أو فيما يخص العمل على تفعيل مبادرة السلام العربية، ضمن جهد يستند إلى المرجعيات المعتمدة دوليًا من مبدأ الأرض مقابل السلام إلى قرارى مجلس الأمن 242 و338 والقرار 1397 الذي نص على حل الدولتين وذلك لإنشاء دولة فلسطينية على أساس حدود يونيو 1967 عاصمتها القدس الشرقية».
وأضاف: «لقد أكد العرب منذ أيام لدى اجتماعهم بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر جامعة الدول العربية على أن خيار السلام قائم بناء على المرجعيات التي ذكرتها في التعامل مع القضية والتي تمثل الشرعية الدولية، ومن هنا أدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته التاريخية إزاء استحقاقات السلام ومتطلباته».
واختتم «شكري» كلمته قائلاً: «إذا كانت منطقة الشرق الأوسط قد وقعت في خضم الصراعات على مدى العقود فإننا جميعًا في نهاية المطاف عربًا وإسرائيليين مسيحيين ويهودًا ومسلمين، ننتمى إلى جنس البشر وقد باتت التحديات التي تمثل تهديدًا وجوديًا لحياتنا على سطح هذا الكوكب تفرض علينا أن ننظم علاقاتنا على النحو الذي يسمح بتعامل فعال مع تلك التحديات المشتركة، ولنتذكر أننا جميعًا في استمرار الصراع لاشك خاسرون وأننا في تحقيق العدل والسلام بالتأكيد رابحون».