10 منظمات تطالب المجلس العسكري بالتحقيق فى أحداث «فجر السبت» ومحاسبة المخطئين

طالبت 10 منظمات حقوقية بإطلاق سراح 42 متظاهراً، كانت الشرطة العسكرية قبضت عليهم بميدان التحرير - خلال جمعة المحاكمة والتطهير - وعرضوا فى اليوم نفسه على النيابة العسكرية التى وجهت لهم تهمتى خرق حظر التجول ومخالفة أمر الحاكم العسكرى بمنع التجمعات.
المنظمات العشر منها: «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» و«مركز هشام مبارك للقانون» و«مؤسسة حرية الفكر والتعبير» و«مؤسسة نظرة للدراسات النسوية» و«مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان» و«الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» و«المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» و«مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف» و«الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية»، وشددت فى تقرير على ضرورة إلغاء قرار إحالة هؤلاء المعتصمين المدنيين إلى محاكمة عسكرية وشيكة.
وأدان التقرير إقدام الجيش على إطلاق النار على المواطنين المصريين المتواجدين فى ميدان التحرير وحوله فى الساعات الأولى من صباح يوم 9 أبريل الجارى، لافتاً إلى أن هذه الاعتداءات أسفرت عن حالات قتل وإصابات عديدة تشكل سابقة خطيرة، يجب ألا تمر دون تحقيق فورى ومحاسبة للمسؤولين عن إصدار وتنفيذ قرار استعمال الأسلحة النارية والقوة المفرطة ضد المتظاهرين.
وذكر التقرير «أن سعى قيادات الجيش إلى ضبط واستجواب عدد محدود من ضباط القوات المسلحة الذين قرروا الانضمام لمعتصمى التحرير يوم الجمعة الماضى لا يمكن أن يبرر بأى حال من الأحوال تلك الدرجة غير المسبوقة من الاستخدام المفرط للعنف وإطلاق النار على متظاهرين سلميين عزل، فى الهجوم الذى اشتركت فيه قوات الشرطة العسكرية والصاعقة والمظلات التابعة للقوات المسلحة مع قوات الأمن المركزى والعمليات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية».
واعتبر التقرير وقائع اعتداءات 9 أبريل تقترب إلى درجة التطابق مع الاعتداءات الدموية التى قامت بها قوات الشرطة ضد المتظاهرين فى شهر يناير الماضى، والتى يمثل بسببها الآن عدد من قيادات وزارة الداخلية أمام المحاكم الجنائية.
وأشار التقرير إلى أن الشهادات المتطابقة التى جمعتها من خلال مقابلات مع عدد من شهود العيان والمصابين فى الهجوم تكشف بوضوح أن إنكار قيادات القوات المسلحة واقعة إطلاق النار على المتظاهرين، يخالف الحقيقة جملة وتفصيلاً.
وطالب التقرير الحكومة بأن تعلن بوضوح عن الأعداد الحقيقية للقتلى الذين سقطوا نتيجة الاعتداء، خاصة فى ظل المعلومات الواردة عن مصادر طبية والتى تفيد بوقوع عدد كبير من الوفيات التى لم تؤكد وزارة الصحة سوى حالة واحدة منها حتى الآن، مشيرة إلى أنه ووفقاً لرئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة فقد أسفرت اعتداءات 9 أبريل عن حالة وفاة واحدة وإصابة 71 آخرين بإصابات تنوعت ما بين طلق نارى وضيق فى التنفس وحالات إغماء وهبوط حاد وجروح وكدمات. بينما نقلت وسائل إعلام مستقلة عن مصادر طبية أن مواطنين اثنين على الأقل لقيا مصرعهما، وأشارت مصادر طبية أخرى إلى أن عدد القتلى قد يصل إلى 6 من بينهم طفلة فى السابعة من عمرها أصيبت بطلق نارى.