«الهلالي»: الجمعيات الأهلية شريك مهم لا يمكن إغفاله لتحقيق التنمية

اجتمع الدكتورالهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بعدد من الجمعيات الأهلية، لمناقشة ما تم إنجازه من خلال التعاون بين الوزارة والجمعيات الأهلية، حول 6 محاور تم الاتفاق عليها في مؤتمر 2014.
صرح الهلالى خلال اللقاء بأن التعليم قضية مجتمع، ولا يوجد أي نظام تعليمى في العالم يعتمد على التمويل الحكومى اعتمادًا كاملًا، مشيرًا إلى كون الجمعيات الأهلية شريكًا مهمًّا لا يمكن إغفاله لتحقيق التنمية والتقدم.
عرض الهلالي محاور برنامج الوزارة في تطوير العملية التعليمية، والتى تتضمن دعم الأبنية والمنشآت التعليمية، والارتقاء بأداء الإدارة المدرسية، وتطوير المناهج، والكتاب المدرسي، ونظم الامتحانات والتقويم، وتحسين جودة الحياة المدرسية بمراحل التعليم المختلفة، ورياض الأطفال، وتوفير فرص التنمية المهنية للمعلمين، ودعم وتطوير الأنشطة التربوية، وتنمية وتطوير آليات المشاركة المجتمعية، ودعم مدارس الدمج لذوي الإعاقة، والفائقين والموهوبين، وتطوير منظومة التعليم الفنى، ودعم عملية محو الأمية.
ووجه الهلالى ممثلى الجمعيات الأهلية بتركيز الجهود على تفعيل برنامج القرائية في جميع المدارس، عن طريق محاولة جذب الأطفال بالألعاب، والهدايا، والأنشطة الفنية والرياضية، ودمج القراءة والكتابة ضمن الأنشطة الصيفية؛ بما يساعد على تحقيق الأهداف المرجوة في القضاء على الأمية في المدارس، باعتبار المجتمع المدني شريكًا رئيسيًا في هذه الأنشطة التي يجب أن تكون في إطار مضمون الخطة الاستراتيجية للوزارة بما يحقق تكاملًا بين الجهد الحكومي وجهود المجتمع المدنى.
وأضاف الهلالى أن الطلاب الراسبين في مادة اللغة العربية في المرحلة الابتدائية سيخضعون لبرنامج علاجى في القراءة خلال الفترة الصيفية.
وأشار إلى أن الوزارة حريصة على أن يكون في كل محافظة مركز لرعاية الموهوبين والمبتكرين، مشددًا على ضرورة الاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة.
ومن جانبها، استعرضت رندا حلاوة، مدير عام الإدارة العامة للمشاركة المجتمعية، دور مؤسسات المجتمع المدنى في تنفيذ برنامج الوزارة من دعم التنمية المهنية وتدريب المعلمين على أساليب حديثة في التدريس، وتفعيل الأنشطة والتنظيمات الاجتماعية، والتغذية، والصحة العامة المدرسية، والصحة النفسية، وصيانات المدارس والدعم المؤسسي لها، ومعالجة التسرب التعليمي، ودعم مدارس التربية الخاصة والدمج التعليمى والذى بلغ حوالى 120 مليون جنيه.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة المجالات التي ترغب الوزارة من الجمعيات التركيز عليها، ودعمها في مشروعاتها الفترة القادمة، والتى تتمثل في رفع المستوى التعليمى للطلاب ضعاف التحصيل وتقديم الحوافز لهم، ومكافحة التسرب التعليمى بالمناطق الفقيرة عن طريق دعم الطلاب وأسرهم، من خلال برنامج تكافل وكرامة، المنفذ من قبل وزارة التضامن الاجتماعى، وتنفيذ الصيانات البسيطة في المدارس والتوسع في عدد المدارس التي تتم صيانتها، وتنفيذ المعسكرات والأنشطة الثقافية والاجتماعية بالمدارس خلال العطلة الصيفية، ودعم النوادى الصيفية بالمدارس بخامات وأدوات لتنفيذ الأنشطة المختلفة، ومزيد من الدعم لمدارس التربية الخاصة (التربية السمعية، والتربية الفكرية، والتربية البصرية) من تجهيز فصول متعددي الإعاقة لتسهيل عملية التعلم الخاصة بهم.