أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، أن تغير سعر الصرف وارتفاع الدولار تسبب في تمديد الأجل الزمني لخطة رفع الدعم عن الكهرباء والطاقة، المقررة ب5 سنوات، لنحو عامين إلى 3 أعوام، لتصل إلى 8 سنوات، مشيرا إلى الالتزام بتطبيق خطة الرفع تدريجيا كل يوليو سنويًا. وأضاف «شاكر»، خلال ندوة مجلسي الأعمال «المصري-الكندي»، والمصري التنموية المستدامة، برئاسة المهندس معتز رسلان، مساء الاثنين، تحت عنوان «قطاع الكهرباء الفرص والتحديات»، أنه لم يتم التغلب على أزمات الكهرباء بنسبة 100٪، قائلا: إن «النجاح المتحقق في علاج أزمات انقطاعات الكهرباء يعود مناصفة مع وزارة البترول». وأوضح أن خطة تنويع مصادر الطاقة تتضمن الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة لتصل إلى 20٪، في 2020، و30٪، في 2030، لتزيد إلى نحو 55%، في 2050، وتابع: أن «الخطة الاستراتيحية لوزارة الكهرباء تتضمن الربط مع دول الجوار، منها السعودية والأردن وليبيا ودول أوروبا، وكذلك فض التشابكات المالية للوزارة مع وزارتي المالية والبترول، وبنك الاستثمار القومي». ودعا «شاكر» القطاع الخاص إلى الاستثمار في الطاقة الكهربائية، مشيرا إلى أن تنويع مصادر الطاقة تتضمن توليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية والنووية، مشيرا إلى الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الكهرباء، وسيتم نشرها بالجريدة الرسمية خلال أسبوعين، وبالتالي سيصبح ساري العمل بالقانون خلال الفترة المقبلة. وحول كفاءة السد العالي في إنتاج وتوليد الكهرباء، قال «شاكر»: إن «السد يعمل بشكل جيد وينتج الطاقة المطلوب منه في الوقت الحالي التي تبلغ حوالي 2100 ميجاوات، التي تشكل حوالي 8% من الطاقة الكهربائية المنتجة في مصر»، مضيفا: أن «الوزارة أعدت مناقصة للتعاقد على شراء 250 ألف عداد ذكي»، لافتا إلى أن الوزارة أخذت قرارا بأن يكون كافة عدادات الكهرباء بنظام الدفع المسبق للقضاء على أغلب المشكلات التي تواجه المواطنين، المتعلقة بقراءة العدادات، وقيمة الفاتورة، وعدم ذهاب الكشافين. وأشار «شاكر» إلى أن الوزارة ستطلق أكبر حملة لترشيد استهلاك الكهرباء خلال شهر رمضان المقبل، مؤكدا أنه يتم إنتاج نحو 9 ميجاوات من الطاقة من الخلايا من فوق أسطح المنازل والمنشآت. وأوضح «شاكر» أن العدادات الذكية تهدف إلى القضاء على ظاهرة سرقة التيار الكهربي التي تصل لنحو 5 مليارات جنيه، وصعوبة وصول الكشافين، مؤكدا أنه سيتم بناء محطات كهرباء في الصعيد الفترة المقبلة، بالإضافة إلى المحطات العملاقة الحالية، وبناء مصانع لإنتاج آلات توليد طاقتي الرياح والشمس الفترة المقبلة. وحول تحويل الأسلاك إلى كابلات خاصة في أبراج الضغط العالي، أشار «شاكر» إلى أنها تكلف مليارات الجنيهات، لأن الكيلو الواحد يتكلف من 12 إلى 28 مليون جنيه، وعن مشروع سد النهضة في إثيوبيا، قال «شاكر»: «إننا جاهزون لكل الاحتمالات، والوزارة ليست طرفا في القضية، حيث تشرف على هذا الملف وزارتي الخارجية والري والموارد المائية، ولم يستبعد الوزير تصدير الكهرباء لإثيوبيا مستقبلا». ونفى «شاكر» وجود أي عراقيل تعطل إنشاء المحطة النووية في الضبعة بالتعاون مع روسيا، لافتا إلى قرب وضع اللمسات النهائية على الاتفاق، قائلا: إن «مصر حصلت على أفضل المواصفات والمعايير الفنية، وكذلك الشروط المالية والتمويلية من حيث القرض وأجله الزمني وسعر الفائدة».
