أكد الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة، أن انخفاض الوقود هو أحد أسباب الفقد في القدرة الكهربائية المنتجة، مشيرا إلي زيادة القدرة الكهربائية حتى تصل إلى 49 ميجاوات خلال عام «2019– 2020»، موضحا أنها تبلغ الآن 31 ميجاوات. وأوضح «شاكر»، خلال الندوة التي عقدتها نقابة المهندسين، الأحد، تحت عنوان «الطاقة الكهربائية الوضع الراهن والمستقبلي والمشاكل والتحديات والحلول»، أن هناك صعوبة في الاعتماد على رأس المال المحلي، كما أن رأس المال الأجنبي سيلعب دورا كبيرا في إنتاج الكهرباء في مصر. وأضاف: «عجز الطاقة الكهربائية وصل إلى 3000 ميجاوات، مؤكدًا أن المحطات تستخدم 23 ألف طن مازوت يوميًا، بواقع 7 آلاف ساعة في العام». وأكد «شاكر» أن الوزارة لديها خطة لرفع كفاءة تشغيل المعدات في ظل محدودية الوقود لتحقيق إنتاج عالٍ دون كميات وقود كبيرة. وقال «شاكر» إن «الوزارة لديها خطة لمواجهة العجز في الطاقة الكهربية خلال صيف 2015، من خلال إضافة قدرات جديدة بالتعاقد على وحدات ثابتة ومتنقلة لتعزيز الاحتياجات»، مشيرًا إلى أن 38 مستثمرًا في مجال الطاقة، منهم خمسة مستثمرين جادين في مجال إنشاء المحطات التي تعمل بالفحم. وتابع: أن «90% من إنتاج الطاقة يعتمد على وقود أولي من المازوت والسولار، والباقي يعتمد على الطاقة الهيدروليكية ومحطات توليد الكهرباء من الرياح، مضيفا، أنه خلال شهر أغسطس الماضي حدث انقطاع للكهرباء في مصر نتيجة انخفاض الطاقة 6000 ميجاوات، والاستخدام العالي للمازوت ونقص الوقود، مما أدى إلى نقص القدرة». وأضاف: «التصميم الخاص بمحطات الكهرباء لتعمل 400 ساعة في السنة، في حين أنها تعمل الآن 7000 ساعة في العام، وتحتاج تلك المحطات إلى صيانة، مؤكدا أن الوزارة تعمل حالياً على رفع كفاءة المعدات لإنتاج قدرات كهربائية أكبر، وتخفيف انقطاع الكهرباء المتكرر». وأوضح «شاكر» أن هناك عدة تحديات تواجه قطاع الكهرباء والطاقة ،منها الزيادة غير المسبوقة في الاستهلاك، فضلا عن عدم ترشيد الاستهلاك ومحدودية مصادر الوقود المتاحة حاليا على المستوى المحلي، بالإضافة إلى زيادة أسعارها بالسوق العالمية وعدم انتظام إمداد المحطات بالوقود، علاوة على زيادة الاهتمام بالحفاظ على البيئة والتحول نحو بيئة نظيفة. وأكد أن الوزارة وضعت عدة أهداف استراتيجية لمواجهة الانقطاعات المتكررة، منها توفير الطاقة الكهربائية اللازمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى تنويع مصادر الطاقة لتشمل التقليدية والمتجددة، إلى جانب الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمالية والتكنولوجية المتاحة. وأشار «شاكر» إلى أن تطوير الشبكة القومية للكهرباء وربطها بالشبكة السعودية لتبادل الطاقة بين البلدين سينتج في حدود 3000 ميجاوات تقريبا، موضحا أنه سيتم الانتهاء منها عام 2018، مشيرا إلى أن تكلفة هذا الخط حوالي مليار و600 مليون دولار. وأوضح أن هناك عدة بدائل لتوليد الكهرباء، موضحا أن تم وضعها بالاستراتيجية، منها محطات البخارية والمحطات الغازية والنووية ومحطات توليد الطاقة من الرياح ومحطات توليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية. وشدد «شاكر» على ضرورة التوجه إلى الطاقة المتجددة، إلى جانب الوضع في الاعتبار القيمة الإجمالية للاستثمارات المطلوبة وسعر التعريفة، والذي سيتم تغييره خلال ال5 سنوات المقبلة، موضحا أنه تم عرض الجداول التفصيلية للخمسة أعوام القادمة لحين رفع الدعم تماما، مشيرا إلى أن هناك دعما سوف يصل إلى 9 مليارات جنيه في السنة الخامسة، وسيتم تطبيق ذلك على شريحة محدودي الدخل. وأوضح أن الوزارة تهدف إلى وضع استراتيجية جديدة، وهى إحلال العدادات الحالية بأخرى ذكية على الجهدين المتوسط والمنخفض لدى المشتركين، البالغ عددهم 30 مليون مشترك، طبقا لمعطيات عام 2014، والتي من المتوقع أن تصل إلى 41 مليون مشترك عام 2022. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
