منع أفراد عائلة الدكش من التصرف في أموالهم المقدرة بنحو 20 مليون جنيه

أمر المستشار نبيل صادق، النائب العام، بمنع أفراد عائلة الدكش وزوجاتهم، وأبنائهم، وشقيقاتهم، ووالدتهم، من التصرف في أموالهم والتي قدرت ب20 مليون جنيه، وذلك بعد ثبوت تورطهم في جرائم وحيازة المخدرات والإتجار والسلاح وغسيل الأموال، وقتل ضباط الخانكة، وواقعة استشهاد المقدم مصطفى لطفي، رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة.
وشمل القرار كلا من أمين حافظ أمين، وزوجته إيمان هاشم، وأبنائه القصر بيسكال وأروى ويوسف وميرنا أمين حافظ، وفرج حافظ وزوجته نها عبدالناصر وأولاده القصر محمد، وأحمد فرج حافظ، ومحمد حافظ، وشهرتة الدكش وزوجته بسنت حسن وابنتهما لارين وزوجته الثانيه بسمه إسماعيل وابنتهما نور محمد حافظ، ووالدتهما ناديه شديد وشقيقتهما راندا حافظ أمين، وأفراح حافظ أمين ومنال سعيد الدميرى وزوجة عمهما إيمان عبدالقوى وذلك لاتهامهم في المحضر رقم 3851ل2016 إداري مركز شبين القناطر والمقيد برقم 1 غسيل أموال لعام 2016.
وقررت النيابة منعهم مؤقتا من التصرف في أرصدتهم الشخصية، دون أرصةه الشركات التي يساهمون فيها سواء كانت أموالا نقدية أو سائلة أو أسهم أو سندات مملوكة لهم بالبنوك والشركات وغيرها وأموالهم العقارية الشخصية وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن، بجميع بنوك مصر.
وأوضحت النيابة أنها اتخذت القرار السابق لقيامهم بجلب المواد المخدرة والإتجار فيها، وترويجها على عملائهم والإتجار في الأسلحة النارية والذخائر دون ترخيص، وتحصيل مبالغ مالية من خلف ذلك، ثم قاموا بغسل تلك الأموال المتحصلة من تلك التجارة غير المشروعة.
كما أنهم ارتكبوا العديد من أفعال الغسل على تلك الأموال فأودعوا البعض بالبنوك المصرية وأنشأوا كيانات اقتصادية وهمية، واشتروا العديد من الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات، بقصد إخفاء وتمويه مصدر الحصول على تلك الأموال والتي قدرت بحوالى 20 مليون جنيه.