السجن المشدد من 3 ل13 سنة ل13 متهمًا في «رشوة التنمية الزراعية»

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، بمجمع محاكم زينهم، الأربعاء، في جلسة النطق بالحكم على 13 من مسؤولى وزارة الزراعة في قضية رشوة الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إحدى قضايا فساد وزارة الزراعة التي كشفتها هيئة الرقابة الإدارية، بالسجن المشدد لمدد تتراوح ما بين 3 سنوات إلى 13 سنة لجميع المتهمين.
يحاكم في القضية 13 من موظفى الهيئة، ومهندس حر، ومالك شركة بج بن، وصاحب الشركة المصرية لتكنولوجيا الطاقة البديلة وتحديث الصناعات.
وقال دفاع المتهم الأول، قبل بدء الجلسة، أنه من خلال أوراق القضية يتوقع إدانة جميع المتهمين، وبرر دفاع المتهم ذلك لوجود اعترافات تفصيلية من المتهم الأول وإقرار ببعض الوقائع، مضيفًا أن الخلاف في الحكم سيكون على مدة الأحكام التي ستقضي بها المحكمة على المتهمين.
وتابع عضو الدفاع مؤكدًا أن الوسطاء والراشين لن يستفيدوا من مادة العفو وفسر ذلك بأن اعترافات الوسطاء والراشين لم تفيد في القضية.
وأكد دفاع المتهم الثانى، صعوبة توقع الأحكام الصادرة بحق المتهمين، مضيفًا أن هناك تقريرًا خاصًا قام موكله بإعداده، وتبين اختفاءه من أوراق من القضية، مؤكدًا أنه في حالة إدانة موكله سوف يستند إلى اختفاء هذا التقرير خلال الطعن على الحكم الصادر، مشددًا على استفادة الوسطاء والراشين من المادة 107 مكرر، بالمثل كما حدث في قضية اتهام وزير الزراعة وآخرين بالرشوة، وخروج رجل الأعمال محمد الجميل ومحمد فودة بالعفو طبقا للمادة، مطالبا مجلس النواب بتغيير نص المادة لإخلالها بمبدأ المساواة.
كان المستشار على عمران، القائم بأعمال النائب العام، أمر بإحالة 13 متهمًا في قضية الرشوة الكبرى، المتهم فيها عدد من المسؤولين بالإدارة المركزية للملكية والتصرف التابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة إلى محكمة الجنايات.
وكشفت التحقيقات، قيام المتهمين بتزوير كشوف حصر أراضي الدولة، الواقعة خارج زمام المدن بالمحافظات لصالح مواطنين، بواسطة عدد من السماسرة والعاملين بالهيئة، لإثبات وضع يدهم على الأرض على خلاف الحقيقة، بطريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوى، وطريق القاهرة- الإسماعيلية الصحراوى، ومناطق بالإسكندرية والإسماعيلية والسويس وبورسعيد، مقابل مبالغ مالية كبيرة.