الحكومة: إجراءات صارمة للحد من التهريب حفاظًا على الصناعة وحماية للمستهلك

ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الاثنين، اجتماع اللجنة الوزارية الإقتصادية، بحضور محافظ البنك المركزى، ووزراء التخطيط، والزراعة، والبترول، والتجارة والصناعة، والمالية، وقطاع الاعمال، والاستثمار.
وأكد رئيس الوزراء، ضرورة الانتهاء من استكمال تنقية البطاقات التموينية من غير المستحقين، بما يسهم في توجية الدعم لمستحقيه من المواطنين من محدودى الدخل، مشددا على ضرورة استكمال ربط قواعد البيانات، والانتهاء من وضع المعايير التي تمكن من استهداف مستحقى الدعم في مختلف محافظات الجمهورية، ما يأتى في إطار تنفيذ برنامج عمل الحكومة في ملف الضمان الاجتماعى، والعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم.
وقال السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إنه جرى خلال الاجتماع استعرض رؤية وعدد من مقترحات، التي تهدف إلى زيادة معدلات التنمية في القطاعات المختلفة، وجذب المزيد الاستثمارات، بما يسهم في زيادة حجم الصادرات وخلق فرص عمل جديدة، وتضمنت المقترحات التأكيد على البدء الفورى في إنهاء إجراءات تخصيص الأراضى للمشاريع التجارية والصناعية وغيرها، بما يسهم في جذب وتحفيز مزيد من المستثمرين في القطاعات المختلفة، بالإضافة إلى تطبيق الاجراءات والتشريعات الاقتصادية الخاصة، التي تسهم في جذب الاستثمار، فضلاً عن الاستمرار في حل مشاكل المستثمرين والتى نشأت في الفترة السابقة.
وأوضح «القاويش»، أنه تمت الإشارة إلى أهمية العمل على رفع متطلبات الجودة وتحديث المواصفات القياسية للمنتجات المصرية، وكذا وقف عمليات التهريب للحفاظ على تنافسية المنتج في السوق المصرى، والاعتماد على الأدوات المستخدمة عالمياً لضبط الاستيراد، مع سن تشريعات رادعه في هذا الشأن، بالاضافة إلى وضع تصميمات نمطية للمشروعات بالمناطق التجارية والصناعية، مع اصدار كافة التراخيص بمجرد تخصيص الارض، وتقديم كافة الحوافز التي تضمن النمو للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال زيادة التسهيلات الائتمانية للمساهمة في توفير التمويل اللازم لاصحاب تلك المشروعات.
وأضاف «القاويش»، أن رئيس الوزراء أكد تماشى الرؤى المقترحة مع الرؤية الاقتصادية العامة للدولة، مشيرا إلى أنه جارى الانتهاء من صياغة قانون العمل بعد التشاور مع كافة الجهات المعنية والاتفاق على كافة بنوده، كما يجرى الانتهاء من صياغة عدد من القوانين المتعلقة بمناخ الاستثمار، ومنها قانونى المناطق الاقتصادية الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة.
وشدد رئيس الوزراء، على التزام كافة الجهات المعنية بالدولة بسرعة تنفيذ قرارات وتوصيات لجنة فض المنازعات التي يجرى اعتمادها من مجلس الوزراء، ما يأتى في إطار العمل على تهيئة المناخ المناسب والجاذب للاستثمارات وإزالة المعوقات، مؤكدا تنفيذ كافة الاجراءات التي من شأنها إحكام السيطرة على المنافذ المختلفة، بما يسهم في الحد من عمليات التهريب، ويدعم الصناعة المحلية لتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، فضلاً عن حماية المستهلك من السلع الرديئة.
من ناحية أخرى، قررت اللجنة الوزارية الاقتصادية، أن يكون سعر شراء قنطار القطن (جيزة 86- جيزة 87) 1250 جنيها، و(جيزة 90 – جيزة 91) 1100 جنيه، وذلك لإنتاج موسم 2016.