«المصري اليوم» تنشر قرارات إصلاح «الغزل والنسيج»: التوسع في «متوسط التيلة»

تتجه الحكومة إلى اتخاذ عدة قرارات، تتعلق بصناعة الغزل والنسيج، وسياسات زراعة القطن واستيراده، والإعلان عنها، خلال اجتماع مرتقب سيعقده مجلس الوزراء قريبًا، مع أعضاء المجلس الأعلى للصناعات النسيجية.
وكشف الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، في تصريحات ل«المصري اليوم»، الأحد، أن اجتماعًا قريبا سيجمع بين مجلس الوزراء، والمجلس الأعلى للصناعات النسيجية، ستعقبه عدة قرارات متوقعة، تم مناقشة ملامحها خلال اجتماعين سابقين بين الجانبين خلال شهر أبريل الماضي.
وقال «مصطفى» إن «القرارات يجري دراستها حاليًا بين وزارتي المالية والزراعة، منها ما يتعلق بالجمارك، وأخرى ترتبط بسياسات زراعة القطن واستيراده».
وأضاف أن «ما يخص القطن، تدرسه وزارة الزراعة حاليًا، ويتعلق بإصدار قرارات منها التوسع في زراعة القطن متوسط التيلة، الذي يناسب إنتاج المغازل المحلية، وإعادة النظر في إدخال القطن قصير التيلة ضمن مشروع المليون ونصف فدان».
وتابع: «سيتم فتح باب الاستيراد من دول أخرى تضاف للقائمة الحالية، في ظل وجود قيود حالية على عمليات الاستيراد من المنشأ المقرة حاليًا، للحصول على أرخص الأسعار».
وأكد رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج أنه «سيتم إضافة مادة في قانون تنظيم تجارة القطن لتجريم حلج القطن، خارج المحالج الرسمية، بعد أن تسببت المحالج غير الرسمية في إفساد السلالات لالمنزرعة محليا بسبب عمليات الخلط، قبل منح البذور للفلاحين، لإعادة زراعتها، وهو ما أدى إلى ظهور أصناف رديئة».
وأشار إلى أن «ما يتعلق بوزارة المالية وخاصة الجمارك، فسيتم إعادة النظر في الرسوم الجمركية المطبقة على الغزول المستوردة من الخارج والأقمشة، بما يسمح بزيادة هذه الرسوم»، مؤكدًا أن «إمكانية رفع هذه الرسوم، ستكون خاضعة لسياسات المالية والنظر في الاتفاقيات الدولية، والمنظمة لحركة التجارة العالمية، وقد تكون هناك صعوبات في رفع هذه الرسوم بالشكل المطلوب من القائمين على صناعة النسيج».
وأضاف أن «هناك إجراءات سيتم الإعلان عنها تتعلق بمواجهة التهريب، وسيعاد النظر في عمليات الرقابة على المنافذ للقضاء على تهريب الغزول والأقمشة، فضلا عن إصدار قرارات تتعلق برسوم الحماية ومساندة المنتجين»، مشيرًا إلى أن «خطة تطوير 32 شركة غزل ونسيج تابعة لقطاع الأعمال العام، وتديرها القابضة للغزل والنسيج، مستمرة ويجريها مكتب الاستشاري الأمريكي (وارنر)».
وأوضح أن «يونيو المقبل سيشهد تقديم نموذج مصغر للدراسة الكبيرة التي يعدها الاستشاري الأمريكي، على أن تكون نموذج على أرض الواقع يشمل احد مصانع الشركة القابضة».