حبس عاطل بتهمة الاستيلاء على بضائع من شركات بشيكات بنكية مزوّرة

قررت نيابة بولاق الدكرور حبس عاطل بتهمة تزوير الشيكات البنكية واستخدامها في الاستيلاء على بضائع مختلفة من شركات القطاع الخاص.
تعددت البلاغات أمام اللواء عصام سعد، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بقيام أحد الأشخاص بشراء كميات من البضائع من شركات القطاع الخاص بموجب شيكات مزورة منسوبة لأحد البنوك الوطنية ومسحوبة على حساب إحدى شركات المقاولات الكبرى عميلة البنك بمبالغ طائلة.
بفحص عينة من تلك الشيكات فنياً، تبين أنها مزورة باستخدام طابعة ليزر ألوان وتخلو من وسائل التأمين التي تحويها الشيكات الصحيحة.
تشكل فريق بحث برئاسة العميد عاصم الداهش، مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، تحت إشراف اللواء ياسر صابر، نائب المدير العام، توصلت التحريات إلى أن وراء تلك الوقائع «عبده.ف»، 37 سنة، عاطل، مقيم بالقناطر الخيرية بالقليوبية، محكوم عليه بجملة أحكام بلغت 5 سنوات حبسًا.
وأوضحت التحريات أن المتهم يقوم بتزوير الشيكات البنكية والتقدم بها في أيام العطلات البنكية لأصحاب شركات القطاع الخاص منتحلاً صفة مدير المشتريات بإحدى شركات المقاولات الكبرى ويرغب في شراء بضائع لصالح الشركة بموجب شيك بنكي منسوب لأحد البنوك الوطنية مسحوباً على حساب الشركة، حيث وصلت قيمة البضائع المستولى عليها بهذا الأسلوب حوالى 250 ألف جنيه.
وأضافت التحريات أن المتهم يتخذ من شقة مستأجرة بنظام المفروش بمنطقة فيصل، مسرحاً لمزاولة نشاطه والاحتفاظ بالبضائع المستولى عليها، لحين بيعها بأسعار رخيصة في الأسواق .
تمكن المقدم إسماعيل متولي من ضبطه، وعثرت القوات بمسكنه على 24 شيكًا بنكيًا كلها مزورة، وكمية كبيرة من الكروت للعديد من المحلات التجارية بعضها يخص الشركات المجني عليها، وكمية من البضائع المستولى عليها (169 بكرة سلك كهرباء بقيمة حوالى 250 ألف جنيه، وهاتفي محمول، و6 شرائح هواتف محمولة يستخدمها المتهم في نشاطه)، ومبلغ 2700 جنيه من حصيلة نشاطه.
بمناقشة المتهم، أقر بقيامه بشراء كميات من البضائع من العديد من الشركات الخاصة بذات الأسلوب.