وفد الاتحاد الأوروبي يزور «الري» لمناقشة تطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية

قال الدكتور رجب عبدالعظيم، الوكيل الدائم لوزارة الري، الخميس، إن وفدًا من الاتحاد الأوروبي زار الوزارة لمناقشة تطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية في مصر وتعظيم الاستفادة منها.
وأوضح «عبدالعظيم»، في تصريحات صحفية، الخميس، أن الوزارة عرضت مجموعة من السياسات المائية التي تهدف إلى الاستفادة من الموارد المائية وهي سياسات ذات طبيعة ديناميكية تمكنها من احتواء المستجدات والظروف المتغيرة في أي وقت.
وأشار إلى أنه يتم حاليًا تطبيق مفهوم الإدارة المتكاملة للموارد المائية لتحقيق الاستدامة لمواردها المائية مع الأخذ في الاعتبار الموارد الأخرى لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية واجتماعية وتحقيق العدالة في التوزيع مع عدم الإخلال بالبيئة، حيث يتم إتاحة مشاركة كافة الجهات المعنية بشؤون المياه في اتخاذ القرار وذلك من خلال الخطة القومية.
وذكر الوكيل أنه تم التأكيد على أن مصر لا تختلف عن دول العالم، حيث أن معدل النمو الحالي في الأنشطة الزراعية والصناعية والخدمية من أهم التحديات التي تواجهها لاسيما مع زيادة الطلب على المياه، وأن الحكومة ممثلة في وزارة الرى وبمشاركة وزارات أخرى تقوم بتنمية هذه الموارد للوفاء بكافة الاحتياجات المائية المختلفة.
وأشار إلى أن مصر عرضت أزمتها في توفير الإحتياجات المائية للبلاد التي تصل نحو 80 مليار م3 بينما حصتها ثابتة من مياه النيل وهي 55.5 مليار متر مكعب، لافتًا إلى أن «مواردنا المائية محدودة، وعلينا تعظيم الفائدة منها باستخدام أحدث النظم التي ترفع كفاءتها وتحقيق استصلاح اأراضي بأعلى عائد وإنتاجية ممكنة، بالإضافة إلى ضرورة وضع الخطط المناسبة والمشروعات التي تساعد على تحقيق مواجهة شاملة لتداخل مياه البحر مع الدلتا.
ولفت «عبدالعظيم» إلى الدور الرئيسي للإعلام في الفترة المقبلة باعتباره شريكًا رئيسيًا لمواجهة التحديات التي تواجهها الدوله المصرية في إشارة منه إلى ضرورة توعية مستخدمي المياه بالمساجد بضرورة ترشيد الاستخدام.
وشدد على أن ترشيد استخدامات مياه الشرب سوف يسهم في توفير الاستثمارات التي تنفقها الدولة إتشاء محطات مياه الشرب، علاوة على أهمية التعاون مع الوزارارت والهيئات المعنية لتخفيف أحمال الثلوث البيئي الذي تتعرض لها شبكة المجاري المائية بمحافظات الجمهورية.