قال دكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، إن الحكومة تضع خطة شاملة لتدبير ومواجهة التحديات المائية حتى 2050 بالتنسيق بين وزارات الرى والزراعة والإسكان وكافة الجهات المعنية، حيث من المتوقع أن يتضاعف عدد السكان ليصل إلى 160 مليون نسمة. وأضاف مغازى، خلال افتتاحه المنتدى العربى الثالث للمياه، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تعمل على عدة محاور من أجل تلبية كل الاحتياجات المائية للمواطن لأغراض الشرب والزراعة والصناعة والأغراض المنزلية ومن هذه المحاور تنمية الموارد التقليدية كالأنهار والبحيرات وغير التقليدية كالآبار والمياه الجوفية، مشيرًا إلى أنه تم رصد 7 مليارات جنيه لإنشاء وتطوير عدد من الآبار الجوفية من أجل توفير المياه اللازمة لمشروع المليون فدان، ويتم تصميم شبكة الآبار لكل منطقة على حدة. وكشف وزير الرى أن بعض الآبار تكون المياه فيها على أعماق كبيرة تصل لنحو ألف متر ويحتاج استخراجها لتكاليف باهظة ولكننا ليس أمامنا خيار آخر ونسعى في المرحلة المقبلة إلى الاعتماد على أحدث وسائل تكنولوجيا استخراج المياه الجوفية، وكذلك الطاقة الشمسية الصديقة للبيئة، والتي تتيح فترة عمل 12 ساعة فقط لكى لا نرهق الخزان الجوفى وإتاحة الفرصة خلال ال12 ساعة الأخرى لتجديد مياه البئر. وقال وزير الرى إن من بين المحاور التي نركز عليها أيضًا دعم برامج التوعية وترشيد الاستهلاك وإعادة تأهيل البنية التحتية لشبكة المياه من ترع ومنشآت ومجابهة التلوث من خلال أعمال المراقبة وتشديد العقوبات. وأكد وزير الرى، على أهمية التكيف مع التغيرات المناخية وتعظيم الاستفادة من السيول والأمطار والحد من آثارها السلبية على الإنسان والأرض والمنشآت، وكذلك الارتقاء بمنظومة الإدارة المتكاملة للموارد المائية التقليدية وغير التقليدية. وأشار إلى أنه يجرى حاليًا من خلال الخطة الخمسية التي يتم تنفيذها إعادة تأهيل وتخطيط شبكات الرى والصرف واستكمال مشروعات الصرف المغطى وكذلك المشروعات المائية القومية الكبرى مثل ترعة السلام لرى أكثر من نصف مليون فدان في سيناء ومشروع توشكى، لإضافة وادى جديد إلى خريطة مصر المائية والزراعية. يُذكر أن المنتدى العربى الثالث للمياه، ينظمة المجلس العربى للمياه ويعقد هذا العام تحت شعار "معًا نحو مستقبل مائى عربى آمن"، ويستمر لمدة ثلاثة أيام، بحضور لفيف من وزراء المياه والزراعة وكبار المسئولين والخبراء من مختلف الحكومات والمنظمات الاقليمية والدولية. وقال دكتور محمود أبوزيد رئيس المجلس العربى للمياه وزير الرى الأسبق بان المنتدى يركز في مناقشاته على التحديات المائية التي تواجه المنطقة العربية وسبل مواجهة مخاطر الشح المائى وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة وتنمية مهارات الدبلوماسية المائية، باعتبارها السلاح الأجدر حاليا لضمان نجاح التفاوض حول المياه المشتركة في المنطقة العربية، لافتا أن "60% من موارد المياه العربية مشتركة مع دول أخرى، مما قد يكون أحد مسببات النزاع، وهو ما يجعل الدبلوماسية المائية من أهم الوسائل لايجاد الحلول السلمية". كما يناقش المنتدى العربي مستقبل المياه العربية، والأوضاع المائية العربية محليًا وعالميًا، وآليات ضمان استدامة الموارد المائية، وتحديث المعلومات حول الموارد المائية المشتركة في الدول العربية مثل نهري النيل والفرات ووضع الآليات والحلول المناسبة لفض النزاع حول المياه المشتركة، كما سيتم عرض مختلف النماذج للآثار السلبية للتغيرات المناخية والتكيف معها في المجال الزراعي من خلال استنباط سلالات من المحاصيل أقل استهلاكًا للمياه وأكثر تحملًا للجفاف وملوحة التربة، موضحًا أنه سيتم مناقشة الاستفادة من تكنولوجيا الفضاء والاستشعار عن بعد في إدارة المياه العربية. وكشف أبوزيد، عن أن المركز القومي لبحوث المياه سيقوم خلال أعمال المنتدى بعرض دراساته المتعلقة باستخدام تكنولوجيات جديدة لمواجهة آثار التغيرات المناخية، و"تطبيق برامج وشبكات مراقبة نوعية المياه" والتي صممت لتقييم نوعية الموارد المائية في النيل والمياه الجوفية ومياه الصرف، واستخدام أنظمة الإنذار المبكر لتوقع الفيضانات وقياس الحد من المخاطر. من جانبه قال الدكتور حسين العطفي أمين عام المجلس العربي للمياه أن المنتدى سيبحث أيضًا أمور الحوكمة وأخلاقيات المياه ومشاركة المجتمع المدنى ودور المرأة في إدارة المياه وسيتم تنظيم عدة جلسات حول التوجهات والإجراءات التي تتم في البلاد العربية في هذه الأمور.. وقال العطفى إن المجلس العربى للمياه يقوم بتنظيم المنتدى العربي للمياه كل ثلاث سنوات، حيث يُعتبر المنتدى منبرًا للخبراء والعاملين والمهتمين بالمياه في المنطقة العربية لمناقشة قضايا المياه التي تؤثر على حياتهم اليومية ولتدارس التجارب السابقة والوقوف على الموقف الراهن والتخطيط للمستقبل حيث تزداد المشاكل تعقيدًا في المنطقة العربية وأصبحت الحلول المستدامة حتمية لمواجهة المستقبل. وأوضح أن المنتدى يمثل فرصة للدول العربية لتضافر الجهود ودعم السياسات المائية الاستراتيجيات وتحويل التحديات التي تواجه قطاع المياه إلى فرص للنمو والتنمية، مبينًا أن الموارد المائية الشحيحة تمثل في هذه المنطقة التحدي الأكبر الذي تتفاقم حدته بسبب النمو السريع للسكان والتغيرات المناخية والكوارث المتعلقة بالمياه مثل الفيضانات والجفاف وغيرها. وأضاف الدكتور صفوت عبد الدايم رئيس اللجنة المنظمة، أن بعثة رفيعة المستوى من البنك الدولى وصلت القاهرة للمشاركة في المنتدى، مبينًا أن موضوع "المياه للزراعة" سيشكل محورًا رئيسيًا في المنتدى حيث تتولى عدة منظمات عربية وعالمية تنظيم عدد من الجلسات التي تتناول الموضوع من شتى جوانبه باعتبار أن البلاد العربية تستهلك نحو 85% من مواردها المائية في الزراعة.. وأفاد بأن هناك موضوعات مهمة ستتم مناقشتها في المنتدى وفى مقدمتها موضوع التكيف مع التغيرات المناخية ومخاطر تأثيرها على الموارد المائية ومن ثم على احتياجات المياه في سائر القطاعات خصوصًا إنتاج الغذاء والتأثيرات البيئية.
