محامي «خلية طنطا الجهادية» يدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه

استأنفت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، الاثنين، برئاسة المستشار حسين قنديل، نظر جلسة محاكمة 13 متهمًا بالقضية المعروفة اعلاميًا ب«خلية طنطا الجهادية»، التي ترتبط بتنظيم «داعش» الإرهابي في العراق، وذلك في ضوء اتهامهم بتشكيل خلية ارهابية بمدينة طنطا، لاستهداف عناصر الجيش والشرطة بمحافظة الغربية.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهمين، وأكد على إسماعيل، عضو الدفاع عن 2 من المتهمين، أن الشريعة الإسلامية أمرت بالتحري والتدقيق قبل توجيه الاتهامات، واستشهد بالآية القرآنية «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ»، متسائلا: «هل النداء بتطبيق الشريعة جريمة؟»، مضيفًا: «أنا أنادي بتطبيق الشريعة الإسلامية، ولا يمكن لأحد رفض هذا الأمر».
وأضاف المحامي أن جميع دساتير مصر منذ عام 1971 جاء بها أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، ودفع المحامي ببطلان انعقاد المحكمة في مقرها بمعهد الأمناء، مؤكدًا أن قرار نقل المحاكمة لمقرها الحالي هو قرار إداري معيب لمخالفته الحرية المنصوص عليها في 2014، وأنهم في ثكنة عسكرية يشعر فيها الدفاع والمتهمون وأقارب المتهمين بالأمن، لكنه مخالف للدستور، وتعلو هذا المبني لافتة مكتوب عليها «ممنوع الاقتراب أو التصوير»، وأكد أن المحاكمة باطلة لأن القفص الزجاجي لا ينقل الصوت إلا بالزر المجاور لمقعد رئيس الهيئة، وأنه تم الفصل بين المتهمين ودفاعهم، فإذا انقطع التيار الكهربائي فلن يتمكن المتهمين من معرفة ما يدور بالجلسة.
وواصل المحامي دافعا بعدم جدية محضر التحريات، وبطلان الأقوال المنسوبة للمتهم الأول، وكيدية الأتهام، وتلفيقه، وانتفاء أركان جريمة الأنضمام المنسوبة للمتهمين، مضيفا أن القائم بالتحريات لم يذكر أي شيء عن مقر الجماعة، أو مصادر تمويلها.
وتابع مؤكدًا أنه كان ينبغي على النيابة العامة أن تتثبت من الاتهامات الواردة في محضر التحريات، وتسأل الشهود عن أدلة مادية تؤكد ضلوعهم في تكوين الجماعة الإرهابية والانضمام لها.
كان النائب العام أحال المتهمين، وبينهم 6 محبوسين و7 هاربين إلى المحاكمة الجنائية، بعدما كشفت تحقيقات النيابة عن تشكيلهم خلية تستهدف أفراد القوات المسلحة والشرطة، ومنشآت الدولة بأعمال عدائية، ووفقًا لتحقيقات النيابة فإن أعضاء الخلية أسسوا وتولوا إدارة المجموعة، التي أنشأت على خلاف أحكام القانون، بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.