مؤتمر «تحديات ال1.5 مليون فدان» يوصي بالتوسع في محطات معالجة مياه الصرف

قال الدكتور سعد نصار، رئيس فريق عمل صياغة القوانين والتشريعات الزراعية بوزارة الزراعة، إن استثمارات مشروع ال1،5 مليون فدان تبلغ 33 مليار جنيه، مضيفا أن الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة، طلب تشكيل لجنة من أساتذة الزراعة للمساهمة في وضع استراتيجية التنمية المستدامة للمشروع.
جاء ذلك خلال مؤتمر «مشروع ال1.5 مليون فدان.. تحديات وآفاق»، الذي نظمه مركز الدراسات الاقتصادية برئاسة الدكتور محسن البطران، بكلية الزراعة جامعة القاهرة، الأحد، بحضور ممثلى وزارات الزراعة والرى وأساتذة الزراعة ب 18 جامعة والفلاحين والتعاونيات.
واتفق خبراء الزراعة بالمؤتمر على إمكانية توفير المياه التي تحتاجها مساحة مليونى فدان من خلال معالجة مياه الصرف، فيما يحتاج مشروع ال1،5 مليون فدان إلى 12 مليار متر مكعب باتباع أحدث طرق الرى، فيما طالب الخبراء الحكومة بتنفيذ 11 توصية تضمن تنفيذ المشروع، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، مشددين على أهمية الانتهاء من البنية المؤسسية سواء كانت إنتاجية أو تسويقية أو مراكز بحثية وإرشادية ومراكز تصنيعية وتصديرية بحيث تعمل من خلال نظام متكامل لكل منطقة بغرض زيادة القيمة المضافة للمشروع. بالإضافة إلى الاتفاق على حتمية وجود تصور كامل للتجمع الريفي الحديث وعلاقات التكامل والتبادل بين الأنشطة مع وضع خطة لتأهيل جميع سكان المناطق العمرانية الجديدة.
وشهد المؤتمر تساؤلات حول آليات عمل شركة الريف المصرى وقواعد توزيع الأراضى ومراقبة الخزان الجوفى من الإهدار وتوزيع الأسمدة.
وتضمنت توصيات المؤتمر التوسع في محطات معالجة مياه الصرف بقيمة 23 مليار جنيه، حيث يوجد حاليا 121 محطة بمختلف انحاء الجمهورية، وضرورة وضع معايير عند اختيار المنتفعين وإعطاء الأولوية لصغارهم من المزارعين وخريجى كليات ومعاهد الزراعة والمستثمرين، فضلا عن ضرورة تحديد نمط الإدارة المزرعية في نوعين من المزارع، الاستثمارية والصغيرة، وأن يكون هناك شباكا واحدا بشركة الريف المصرى عند إعلان وتسويق المشروع والفرص الاستثمارية المتاحة به.
كما شملت تنشيط دور المؤسسات الائتمانية مثل بنك التنمية والائتمان الزراعى والصندوق الاجتماعى لتسهيل عمليات الإقراض بأسعار فائدة مخفضة لا تتجاوز 5% لتسهيل الصناعات الريفية وتمويل عمليات الإنتاج والتسويق خاصة شباب الخريجين وصغار المنتفعين لزيادة دخولهم مع ضرورة إنشاء صندوق لمخاطر الائتمان.