مؤتمر يطالب بضوابط تضمن تحقيق التنمية المستدامة لمشروع 1.5 مليون فدان

أكد المشاركون في مؤتمر «تحديات وآفاق مشروع المليون ونصف فدان» الذي نظمته كلية الزراعة، جامعة القاهرة، الأحد، على ضرورة وضع ضوابط لضمان التنمية المستدامة للمشروع، والحد من الآثار السلبية منها، وضرورة وضع معايير عند اختيار المنتفعين وإعطاء الأولوية لصغار المنتفعين من خريجى كليات ومعاهد الزراعة وصغار المزارعين والمستثمرين.
وأشار المشاركون إلى أهمية وجود خطة حكومية تضمن إلتزام المنتفعين بأراضي المشروع باستخدام طرق الرى الحديثة والموفرة للمياه، وعلى التغلب على تفتيت الملكية من خلال إستغلال الأراضى من خلال جمعيات تعاونية وشركات ممساهمة والاستفادة من الطاقة الشمسية.
وقال الدكتور محسن البطران مدير مركز الدراسات الاقتصادية بكلية الزراعة بجامعة القاهرة، إن هناك ضرورة لتحديد نمط الإدارة المزرعية في نوعين من المزارع، الاستثمارية والصغيرة، مطالبا بأن يكون هناك شباك واحد بشركة الريف المصرى عند إعلان وتسويق المشروع والفرص الاستثمارية المتاحة به لضمان الشفافية في طرح الأراضي بالمشروع، ومنع تداخل جهات الولاية في الإشراف على تصرفات الأراضي بمختلف المشروعات.
وشدد «البطران» على ضرورة تنشيط دور المؤسسات الائتمانية كبنك التنمية والائتمان الزراعى والصندوق الاجتماعى لتسهيل عمليات الإقراض بأسعار فائدة منخفضة لا يتعدى 5% لتسهيل الصناعات الريفية وتمويل عمليات الانتاج والتسويق خاصة شباب الخريجين ولصغار المنتفعين لزيادة دخولهم، مع ضرورة إنشاء صندوق لمخاطر الائتمان، مشددا على أهمية الانتهاء من البنية المؤسسية سواء كانت انتاجية أو تسويقية أو مراكز بحثية وإرشادية ومراكز تصنيعية وتصديرية بحيث تعمل من خلال نظام متكامل لكل منطقة بغرض زيادة القيمة المضافة للمشروع.
وطالب مدير مركز الدراسات الاقتصادية القائمين على المشروع وضع تراكيب محصولية، والتركيز على المحاصيل الملائمة للبيئة الزراعية وخواص المياه والتربة، وأن يتم التركيز على المحاصيل الملائمة للبيئة الزراعية وخواص التربة، وأن تكون تلك المحاصيل أكثر تحملا للحرارة وأقل استهلاكا للمياه، وأن تكون ذات صفات خاصة مقاومة للأمراض، مع الأخذ في الاعتبار التغيرات المناخية والظروف الجوية السائدة في كل منطقة من مناطق المشروع.
كما طالب الدكتور محسن البطران بزيادة المساحات من المحاصيل الاستراتجية التي يتزايد عليها الطلب المحلى والعالمى مع عدم الإسراف في استخدام المبيدات والأسمدة، ووضع سياسات سعرية محفزة ومؤسسات تسويقية ذات كفاءة إدارية عالية من خلال مراكز تجميع ونقل مجهز وصوامع لتقليل الفاقد وكافة الخدمات بعد الحصاد، مشيرا إلى أهمية إعداد تصور كامل للتجمع الريفي الحديث وعلاقات التكامل والتبادل بين الأنشطة مع وضع خطة لتأهيل جميع سكان المناطق العمرانية الجديدة.