ننشر تفاصيل كلمة وزير الزراعة فى اليوم العالمى للأغذية

قال الدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، إن قطاع الزراعة يشهد تحديات كبري في طريق التنمية الزراعية المستدامة، والتي تستوجب ضرورة أن نرتقي بكفاءة الفلاح والأرض والموارد المائية الطبيعية والمتاحة، وتعظيم الإستفادة منها وأن إستخدام نظم الري المتطور المطور في أراضي الوادي والدلتا يساهم في تخفيض حجم إستهلاك المياه في الري بالطرق التقليدية بما يقارب 50% ،وأن الوزارة تعمل حاليا علي تطوير مشروع الري الحقلي بالأراضي القديمة في الوادي الجديد والدلتا، والتي تمثل أكثر من 5 ملايين فدان في مدة تصل الي عشر سنوات لرفع كفاءة الري بالأراضي القديمة، وتحسين جودة التربة وتوفير 10 مليارات متر مكعب من الماء لإستصلاح مليون لتصل الي 4 مليون فدان حتي 2030 .
وأضاف البلتاجى أن الوزارة قامت بإعداد إستراتيجية للتنمية الزراعية المستدامة حتي عام 2030 تعتمد علي الإستخدام الأمثل للموارد الزراعية ومياه الري، والعمالة الزراعية، ورأس المالي والإدارة والتكنولوجيا، وكل ذلك بهدف زيادة النمو الزراعي ليصل الي 4.1% سنويا.
وأشار وزير الزراعة" وبالتوازي مع ما سبق، فإن تنويع الإقتصاد الريفي وتحسين البنية التحتية والخدمات الإجتماعية في المناطق الريفية، سوف يساهم في تحقيق نموا إقتصاديا علاوة علي خلق فرص عمل جديدة، وتحسين نوعية الحياة في المناطق الريفية، كما أن تنمية الكوادر المحلية، وضمان الإدارة ارشيدة علي كافة المستويات سوف يضمن وصول عاذ التنمية الي صغار المزارعين والفقراء .
جاء ذلك خلال كلمة بحف اليوم العالمي للأغذية لهذا العام، تحت شعار الزراعة الأسريه، " إشباع العالم ورعاية الكوكب"، والذي يعكس أهمية الدور الكبير الذيتلعبه الزراعة الأسريه، والمزارعي أصحاب الحيازات الصغيرة في ضمان مستقبل أكثر إستدامه وتوفير الأمن الغذائي والقضاء علي الفقر في المناطق الريفية .
ولفت البلتاجي الى أن عدد سكان مصر بنهاية إستراتيجية 2030 سوف يصل لنحو 110 ملايين نسمه، ونحن نعد العدة من الآن لحين إدارة وإستغلال وإدارة الموارد البشرية من خلال أنشطة إقتصادية وزراعية مربحة تربط الفلاح بالإنتاج والتسويق والتصدير ، وكان هذا خلال الإحتفال باليوم العالمي للأغذية بالعلاقات الخارجية بوزارة الزراعة، المنعقد الآن، الي إدراكه الكامل علي أهمية إستثمار الوضع الجغارفي المتميز لمصر، حيث أنها تتوسط ثلاثة أسواق مهمة يقترب تعدادها الي مليار نسمه، وهي أوروبا ووالعالم العربي وإفريقيا، هذا الي جانب السعي لتطوير نظم الإرشاد الزراعي في 4 آلاف قرية بالتنسيق مع وزارة الإتصالات من خلال الإرشاد بالمحمول وعبر الإنترنت فائق السرعة، لمتابعة حال الزراعة أولا بأول، وتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة للحفاظ علي أراضي الدلتا.
وأشار وزير الزراعة، الي أن هناك خطة لربط الشباب ببنوك التنمية والإئتمان الزراعي، عن طريق توفير قروض ميسرة، لدعمهم في إستصلاح الأراضي، بتوفير معدات الليزر، والمعدات الثقيلة،
وأكد أن مصر ملتزمة بقضية الزراعة الأسريه، منذ إعلان منظمة الأغذية والزراعة للأم المتحدة في دورتها ال 37 بأن عام 2014 هو العام الدولي للزراعة الأسرية، مؤكدا علي حرصه منذ توليه الوزارة في مصر علي الإهتمام بقطاع الفلاح المصري ومراجعة سياسات الوزارة لتفعيل برامج التنمية الريفية لإحداث التمكين الإقتصادي للريف المصري الذ عاني كثيرا من الفقر وسوء أوضاعه الإقتصادية.
جاء ذلك خلال كلمة بحف اليوم العالمي للأغذية لهذا العام، تحت شعار الزراعة الأسريه، " إشباع العالم ورعاية الكوكب"، والذي يعكس أهمية الدور الكبير الذيتلعبه الزراعة الأسريه، والمزارعي أصحاب الحيازات الصغيرة في ضمان مستقبل أكثر إستدامه وتوفير الأمن الغذائي والقضاء علي الفقر في المناطق الريفية .
ونهى وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، كلمته بقوله أن الوزارة بصدد إعداد قانون إصلاح التعاونيات وقانون الملكية الفكرية للأصناف الزراعية وقانون لتقنيين إستخدامات الهندسة الوراثية في المحاصيل المختلفة بما يحقق أعلي عاذي وزيادة التنافسية للإنتاج الموحد وقاون الصيد في المياه الإقتصادية لزيادة الثروة السمكية، كما تدرس الوزارة إعداد مشروع قانون موحد لنقابا الفلاحين لتوحيد الكيانات النقابية الحالية ببما يحقق المصلحة العامة لللفلاح، ويساهم في تطوير القطاع الزراعي ، معحرصه علي التوسع في مشروع التصنيع الزراعي والغذائي، التي من شأنها رفع القيمة المضافة للمنتج الزراعي وتحسين عمليات التسويق وما ينتج من زيادة الاسر في المناطق الريفية، وهذا يتضمن برامج لتقليل الفاقد في عمليات ما قبل وما بعد الحصاد في منتجاتنا الزراعية التي تصل نسبتها الي ما يقرب من 20 % من إجمالي الإنتاج الزراعي، مشيرا الي المساهمة في في البرامج في خلق فرص عمل جديدة للتغلب علي مشكلة البطالة التي تمثل أحد أهم المحاور الرئيسية التي تواجه قضايا التنمية بشكل عام .