افتتح الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة واستصلاح الاراضى احتفال منظمة الاغذية العالمية الفاو بيوم الاغذية العالمى لهذا العام بحضور الدكتور عبدالسلام ولد احمد المدير العام المساعد والممثل الاقليمى فى مصر والذى القى كلمة الدكتور جراتسانو دا سيلفا مدير عام منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة نيابة عنه والذى ينعقد تحت شعار الزراعة الاسرية :-) اشباع العالم ورعاية الكوكب والذى يعكس اهمية الدور الذى تلعبه الزراعة الاسرية والمزارعين اصحاب الحيازات الصغيرة فى ضمان مستقبل اكثر استدامه لتوفير الامن الغذائى للقضاء على الفقر واكد البلتاجى ان مصر ملتزمة بقضية الزراعة الاسرية منذ اعلان منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة فى دورتها 37 بان عام 2014 هو العام الدولى للزراعة الاسرية واوضح وزير الزراعة انه تم مراجعة كافة التشريعات المنظمة للقطاع الزراعى حيث تم اصدارقانون لانشاء صندوق للتكافل الزراعى لتغطية الاضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية والمخاطر التى تتعرض لها الحاصلات الزراعية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة والقانون الثانى قانون التامين الصحى على الفلاحين وعمال الزراعة والتى اعلن عنهما المشير عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية خلال الاحتفال بعيد الفلاح ال62 وان الوزارة بصدد اعداد قانون اصلاح التعاونيات وقانون الملكية الفكرية للاصناف الزراعية وقانون لقنين استخدامات الهندسة الوراثية فى المحاصيل المختلفة وكذلك انون الصيد فى المياه الاقتصادية لزيادة الثروة السمكية كما يتم دراسة انشاء نقابة موحدة للفلاحين بما يحقق مصلحة الفلاحين ولابد من ادخال التكنولوجيا فى القرى المصرية وربط الفلاحين بالاسواق الخارجية ونشاء اماكن للتعبئة والتغليف داخل القرى لزيادة دخل الفلاح لان عدد سكان مصر سيصل الى 110 مليون نسمة فى 2030 فلا بد ان يتم اعداد العدة من الان كما تم توقيع اتفاق مع وزارة الاتصالات وسوف يتم ارسال رسائل الارشاد الزراعى على الهاتف المحمول وعبر الانترنت ولتمكينه من معرفة مختلف الأسعار للمحاصيل الزراعية و أن المشروع يستهدف التنبؤ بأوضاع أسعار المحاصيل بمختلف الأسواق على المستوى الدولى والمحلى وإنشاء قاعدة بيانات تعتمد على دقة الحصر المساحى، لمختلف المحاصيل لمعرفة المعروض من مختلف السلع الزراعية بالأسواق باعتبارها تؤثر على الأسعار فى الأسواق، مشيرا إلى أن ذلك يضمن الحصول على أعلى عائد للفلاح وإن خطة الدولة تستهدف تحقيق نمو سنوى فى القطاع الزراعى، يصل إلى 4.1% سنويا من خلال تنويع الاقتصاد الريفى وتحسين البنية التحتية فى المناطق الريفية .. وإنه يجرى حاليا تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع القومى لتطوير الرى فى مساحة مليونى فدان فى الدلتا ووادى النيل، ضمن خطة تستهدف تطوير الرى فى مساحة 5 ملايين فدان لحل مشاكل اختناقات الرى وعدم وصول المياه إلى نهايات الترع، وأن المرحلة الأولى سيتم تنفيذها فى 6 محافظات بإجمالى مساحة 500 ألف فدان منها 150 ألف فدان بمحافظة المنيا لرفع كفاءة استخدام المياه وترشيد استهلاك الأسمدة والمبيدات وزيادة إنتاجية المحاصيل