البلتاجي: مصر ملتزمة بقضية "الزراعة الأسرية" منذ إعلان منظمة الأغذية والزراعة

أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي د.عادل البلتاجى أن مصر ملتزمة بقضية الزراعة الأسرية منذ إعلان منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في دورتها 37 عام 2014 هو العام الدولي للزراعة الأسرية
جاء ذلك خلال كلمته في احتفال منظمة الأغذية العالمية "الفاو" بيوم الأغذية العالمي الخميس 23 أكتوبر، بحضور الدكتور عبدالسلام ولد احمد المدير العام المساعد والممثل الإقليمي في مصر والذي ينعقد تحت شعار الزراعة الأسرية إشباع العالم ورعاية الكوكب ويعكس أهمية الدور الذي تلعبه الزراعة الأسرية والمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في ضمان مستقبل أكثر استدامة لتوفير الأمن الغذائي للقضاء على الفقر
وأوضح وزير الزراعة انه تم مراجعة كافة التشريعات المنظمة للقطاع الزراعي حيث تم إصدار قانون لإنشاء صندوق للتكافل الزراعي لتغطية الإضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية والمخاطر التي تتعرض لها الحاصلات الزراعية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة والقانون الثاني قانون التامين الصحي على الفلاحين وعمال الزراعة والتي أعلن عنهما الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال الاحتفال بعيد الفلاح ال62 .
وأضاف ان الوزارة بصدد إعداد قانون إصلاح التعاونيات وقانون الملكية الفكرية للأصناف الزراعية وقانون لقنين استخدامات الهندسة الوراثية في المحاصيل المختلفة وكذلك قانون الصيد في المياه الاقتصادية لزيادة الثروة السمكية كما يتم دراسة إنشاء نقابة موحدة للفلاحين بما يحقق مصلحة الفلاحين
وشدد البلتاجي علي ضرورة إدخال التكنولوجيا في القرى المصرية وربط الفلاحين بالأسواق الخارجية وإنشاء أماكن للتعبئة والتغليف داخل القرى لزيادة دخل الفلاح لان عدد سكان مصر سيصل إلى 110 مليون نسمة في 2030 مشيرا إلى انه تم توقيع اتفاق مع وزارة الاتصالات وسوف يتم إرسال رسائل الإرشاد الزراعي على الهاتف المحمول وعبر الانترنت ولتمكينه من معرفة مختلف الأسعار للمحاصيل الزراعية و أن المشروع يستهدف التنبؤ بأوضاع أسعار المحاصيل بمختلف الأسواق على المستوى الدولي والمحلى وإنشاء قاعدة بيانات تعتمد على دقة الحصر المساحي، لمختلف المحاصيل لمعرفة المعروض من مختلف السلع الزراعية بالأسواق باعتبارها تؤثر على الأسعار فى الأسواق، مشيرا إلى أن ذلك يضمن الحصول على أعلى عائد للفلاح من الزراعة.
وأشار إلى أنه يجرى حاليا تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الري في مساحة مليوني فدان في الدلتا ووادي النيل، ضمن خطة تستهدف تطوير الري في مساحة 5 ملايين فدان لحل مشاكل اختناقات الري وعدم وصول المياه إلى نهايات الترع، وأن المرحلة الأولى سيتم تنفيذها فى 6 محافظات بإجمالي مساحة 500 ألف فدان منها 150 ألف فدان بمحافظة المنيا لرفع كفاءة استخدام المياه وترشيد استهلاك الأسمدة والمبيدات وزيادة انتاج المحاصيل.
أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي د.عادل البلتاجى أن مصر ملتزمة بقضية الزراعة الأسرية منذ إعلان منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في دورتها 37 عام 2014 هو العام الدولي للزراعة الأسرية
جاء ذلك خلال كلمته في احتفال منظمة الأغذية العالمية "الفاو" بيوم الأغذية العالمي الخميس 23 أكتوبر، بحضور الدكتور عبدالسلام ولد احمد المدير العام المساعد والممثل الإقليمي في مصر والذي ينعقد تحت شعار الزراعة الأسرية إشباع العالم ورعاية الكوكب ويعكس أهمية الدور الذي تلعبه الزراعة الأسرية والمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في ضمان مستقبل أكثر استدامة لتوفير الأمن الغذائي للقضاء على الفقر
وأوضح وزير الزراعة انه تم مراجعة كافة التشريعات المنظمة للقطاع الزراعي حيث تم إصدار قانون لإنشاء صندوق للتكافل الزراعي لتغطية الإضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية والمخاطر التي تتعرض لها الحاصلات الزراعية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة والقانون الثاني قانون التامين الصحي على الفلاحين وعمال الزراعة والتي أعلن عنهما الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال الاحتفال بعيد الفلاح ال62 .
وأضاف ان الوزارة بصدد إعداد قانون إصلاح التعاونيات وقانون الملكية الفكرية للأصناف الزراعية وقانون لقنين استخدامات الهندسة الوراثية في المحاصيل المختلفة وكذلك قانون الصيد في المياه الاقتصادية لزيادة الثروة السمكية كما يتم دراسة إنشاء نقابة موحدة للفلاحين بما يحقق مصلحة الفلاحين
وشدد البلتاجي علي ضرورة إدخال التكنولوجيا في القرى المصرية وربط الفلاحين بالأسواق الخارجية وإنشاء أماكن للتعبئة والتغليف داخل القرى لزيادة دخل الفلاح لان عدد سكان مصر سيصل إلى 110 مليون نسمة في 2030 مشيرا إلى انه تم توقيع اتفاق مع وزارة الاتصالات وسوف يتم إرسال رسائل الإرشاد الزراعي على الهاتف المحمول وعبر الانترنت ولتمكينه من معرفة مختلف الأسعار للمحاصيل الزراعية و أن المشروع يستهدف التنبؤ بأوضاع أسعار المحاصيل بمختلف الأسواق على المستوى الدولي والمحلى وإنشاء قاعدة بيانات تعتمد على دقة الحصر المساحي، لمختلف المحاصيل لمعرفة المعروض من مختلف السلع الزراعية بالأسواق باعتبارها تؤثر على الأسعار فى الأسواق، مشيرا إلى أن ذلك يضمن الحصول على أعلى عائد للفلاح من الزراعة.
وأشار إلى أنه يجرى حاليا تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الري في مساحة مليوني فدان في الدلتا ووادي النيل، ضمن خطة تستهدف تطوير الري في مساحة 5 ملايين فدان لحل مشاكل اختناقات الري وعدم وصول المياه إلى نهايات الترع، وأن المرحلة الأولى سيتم تنفيذها فى 6 محافظات بإجمالي مساحة 500 ألف فدان منها 150 ألف فدان بمحافظة المنيا لرفع كفاءة استخدام المياه وترشيد استهلاك الأسمدة والمبيدات وزيادة انتاج المحاصيل.