وزير التجارة يعلن طرح 10 ملايين متر للأنشطة الصناعية قبل نهاية 2016

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة تستهدف طرح 10 ملايين متر للأنشطة الصناعية قبل نهاية هذا العام، بالإضافة إلى ما تم طرحه في كل من المنطقة الصناعية بقويسنا والمنيا، في إطار توفير الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية.
وأكد «قابيل»، خلال لقائه بوفد غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، في إطار التحضير لبعثة طرق الأبواب التي تنظمها الغرفة سنويًا للولايات المتحدة الأمريكية، التي ستبدأ خلال الفترة من 19 إلى 22 إبريل الجاري، أهمية إيجاد آليات جديدة لتعزيز التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وجذب مزيد من الاستثمارات الأمريكية للسوق المصرية خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن المباحثات مستمرة بين مسؤولي البلدين لدفع العلاقات الاقتصادية الثنائية إلى آفاق جديدة بما يحقق المصلحة المشتركة للجانبين.
وأشار «قابيل» إلى أهمية البعثة السنوية للغرفة التي تساهم في توحيد وجهات النظر والرؤى والأفكار حول القضايا الاقتصادية والسياسية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين ليس فقط على مستوى تجمعات رجال الأعمال، ولكن على مستوى المسؤولين بحكومتي البلدين.
وأضاف أن تلك الزيارة تأتي فى أعقاب الزيارة المهمة التى قام بها وفد ضم عددًا من المسؤولين من وزارات التجارة والصناعة، والمالية، والهيئة العامة للاستثمار، خلال يناير الماضي، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، بناء على دعوة من وزارة التجارة الأمريكية، واستهدفت عقد سلسلة من المباحثات مع مكتب الممثل التجاري الأمريكي، لتفعيل الاتفاق الإطاري للتجارة والاستثمار (تيفا) بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وبحث مجالات التعاون الفني في مجال السماح باستيراد المنتجات الزراعية المصرية للولايات المتحدة، والإجراءات الفنية المطلوبة من الجانب الأمريكي للسماح بنفاذ الموالح إلى السوق الأمريكية، وسبل تعظيم استفادة الصادرات المصرية من برامج التفضيلات التجارية الأمريكية، فضلا عن استقبال وفد من وزارة الخارجية الأمريكية، مطلع شهر فبراير الماضي، لبحث دعم وتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين الجانبين.
وأشار «قابيل» إلى أن مصر تسعى لزيادة صادراتها السلعية للسوق الأمريكية من خلال القضاء على المعوقات التي تحد من نفاذ هذه المنتجات، وبصفة خاصة صادرات الحاصلات الزراعية والصناعات النسيجية ورفع العوائق الخاصة بالشحن الجوي مع أهمية الاستجابة لمطالب مصر الخاصة باتفاقية «الكويز»، التي تشمل تخفيض نسبة المكون الأجنبى من 10.5% إلى 8%، وتوسيع حجم الاستفادة من الاتفاق من خلال ضم مناطق جغرافية جديدة وإدخال منتجات جديدة فى إطار هذا الاتفاق.
وحول رؤية الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر وجعله أكثر جاذبية للمستثمرين، أشار «قابيل» إلى أن الحكومة تسعى جاهدة للقضاء على كل المعوقات البيروقراطية التي تحد من انسياب الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرية، سواء من خلال إصدار تشريعات جديدة أو إجراء تعديلات في التشريعات القائمة، لافتا إلى أن مجلس الوزراء وافق مؤخرا على قوانين التراخيص الصناعية، وتعديل قانون سجل المستوردين.
وأشار «قابيل» إلى أن إقرار هذه القوانين من مجلس النواب سيسهم وبشكل كبير فى إحداث طفرة في معدلات بدء الأعمال فى مصر، واختصار الفترات الزمنية التى يستغرقها كل منها، الأمر الذي سينعكس وبشكل إيجابي في جذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر، خاصة مع توجه الدولة لطرح العديد من المشروعات القومية العملاقة، في إطار تنمية محور قناة السويس والمثلث الذهبي وغيرهما حيث تمثل فرصًا استثمارية هائلة أمام المستثمرين الأمريكيين، قائلا: إن «الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي مؤخرا ساهمت في إيجاد حلول لتوفير العملة الصعبة بالبنوك لتلبية احتياجات المجتمع الإنتاجي».
من جانبه، أكد عمر مهنا، رئيس مجلس الأعمال «المصري-الأمريكي»، عضو الغرفة الأمريكية، أن هذه البعثة تأتي في وقت بالغ الأهمية، حيث الاستعدادات للانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي تشهد منافسة كبيرة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وهو الأمر الذي تضعه البعثة كأحد أهم محاور المباحثات مع الجانب الأمريكي.
وأشار إلى أن وفد غرفة التجارة الأمريكية، الذي يضم 34 عضوًا، سيلتقي بعدد من أعضاء الكونجرس، ومراكز الفكر والأبحاث، وتجمعات الأعمال والشركات الأمريكية الأعضاء بغرفة التجارة الأمريكية المهتمة بالاستثمار وتعزيز مجالات التعاون الاقتصادي مع مصر.