قابيل:إيجاد آليات جديدة لتعزيز التبادل التجاري وجذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية إلي السوق المصري خلال المرحلة المقبلة

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أهمية إيجاد آليات جديدة لتعزيز التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وجذب مزيد من الاستثمارات الأمريكية الي السوق المصري خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلي أن المباحثات مستمرة بين مسئولي البلدين لدفع العلاقات الاقتصادية الثنائية الي آفاق جديدة بما يحقق المصلحة المشتركة للجانبين .
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بوفد غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة وذلك فى إطار التحضير لبعثة طرق الأبواب التى تنظمها الغرفة سنويا للولايات المتحدة الأمريكية والتى ستبدأ خلال الفترة من 19 إلى 22 أبريل الجارى .
وأشار الوزير إلى أهمية البعثة السنوية للغرفة والتى تساهم فى توحيد وجهات النظر والرؤى والأفكار حول القضايا الإقتصادية والسياسية ذات الإهتمام المشترك بين البلدين ليس فقط على مستوى تجمعات رجال الأعمال ولكن أيضا على مستوى المسئولين بحكومتى البلدين .
وأضاف الوزير أن تلك الزيارة تأتى فى أعقاب الزيارة الهامة التى قام بها وفد ضم عدد من المسؤولين من وزارات التجارة والصناعة، والمالية، والهيئة العامة للاستثمار خلال يناير الماضى إلى العاصمة الأمريكية واشنطن – بناء علي دعوة من وزارة التجارة الامريكية- وإستهدفت عقد سلسلة من المباحثات مع مكتب الممثل التجاري الأمريكي لتفعيل الاتفاق الإطاري للتجارة والاستثمار (تيفا) بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وبحث مجالات التعاون الفني في مجال السماح باستيراد المنتجات الزراعية المصرية للولايات المتحدة، وكذا الإجراءات الفنية المطلوبة من الجانب الأمريكي للسماح بنفاذ الموالح إلى السوق الأمريكية، وسبل تعظيم استفادة الصادرات المصرية من برامج التفضيلات التجارية الأمريكية هذا فضلا عن استقبال وفد من وزارة الخارجية الامريكية مطلع شهر فبراير الماضي لبحث دعم وتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين الجانبين .
ولفت الوزير إلي أن مصر تسعي لزيادة صادراتها السلعية الي السوق الامريكي من خلال القضاء علي المعوقات التي تحد من نفاذ هذه المنتجات وبصفة خاصة صادرات الحاصلات الزراعية والصناعات النسيجية ورفع العوائق الخاصة بالشحن الجوي مع اهمية الاستجابة لمطالب مصر الخاصة باتفاقية الكويز والتى تشمل تخفيض نسبة المكون الأجنبى من 10.5 % إلى 8 % وتوسيع حجم الإستفادة من الإتفاق من خلال ضم مناطق جغرافية جديدة وإدخال منتجات جديدة فى إطار هذا الإتفاق .
وحول رؤية الحكومة لتحسين مناخ الإستثمار فى مصر وجعله أكثر جاذبية للمستثمرين اشار قابيل الي ان الحكومة تسعي جاهدة للقضاء علي كافة المعوقات البيروقراطية التي تحد من انسياب الاستثمارات الاجنبية الي السوق المصري سواء من خلال اصدار تشريعات جديدة او اجراء تعديلات في التشريعات القائمة ، لافتا في هذا الصدد الي ان مجلس الوزراء قد وافق مؤخراً علي قوانين (التراخيص الصناعية)، و(تعديل قانون سجل المستوردين) ، حيث ان اقرار هذه القوانين من مجلس النواب سيسهم وبشكل كبير فى إحداث طفرة فى معدلات بدء الأعمال فى مصر وإختصار الفترات الزمنية التى يستغرقها كل منها الأمر الذى سينعكس وبشكل إيجابى فى جذب المزيد من الإستثمارات إلى مصر خاصة مع توجه الدولة لطرح العديد من المشروعات القومية العملاقة فى إطار تنمية محور قناة السويس، والمثلث الذهبى ، وغيرها والتى تمثل فرص إستثمارية هائلة أمام المستثمرين الأمريكيين.
وقال إن الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي مؤخراً قد ساهمت في ايجاد حلول لتوفير العملة الصعبة في البنوك لتلبية احتياجات المجتمع الانتاجي ، وفيما يتعلق بتوفير الاراضي المخصصة للانشطة الصناعية اوضح الوزير ان الوزارة تستهدف طرح 10 مليون متر قبل نهاية هذا العام اضافة الي ما تم طرحه في كل من المنطقة الصناعية بقويسنا والمنيا