الجزائر «خنق المنظمات» بالرقابة ومنع الدعم الخارجى

تفرض الجزائر رقابة أمنية وإدارية شديدة على الجمعيات الأهلية، فالجمعيات هناك «مخنوقة» إلى أبعد الحدود، إذ تحدّ الدولة من قدرة الجمعيات والمنظمات على الحصول على تمويل أجنبى. وتقول منظمة هيومن رايتس ووتش: «السلطات الجزائرية تستخدم القانون وأحياناً تتجاوزه لخنق الجمعيات».
ويمنع القانون المُعدل عام 2012، أى جمعية من الحصول على أموال من تنظيمات أجنبية، ومنظمات غير حكومية أجنبية، عدا تلك الناتجة عن علاقات التعاون المؤسسة قانوناً، ويخضع هذا التمويل إلى الموافقة المسبقة للسلطة المختصة، حسب المادة (30)، وهو القانون الذى لاقى اعتراضات واسعة آنذاك من قبل المنظمات الحقوقية والتيارات السياسية فى البلاد.
وتتكون موارد الجمعيات هناك حسب المادة (29) من القانون من «اشتراكات الأعضاء، نشاطاتها وأملاكها، الهبات النقدية والعينية والوصايا، جمع التبرعات، والإعانات التى تقدمها الدولة أو الولاية أو البلدية».
وتشكو أيضًا الجمعيات التى تسعى للحصول على تسجيل من «البيروقراطية»، حسبما خلصت دراسة لمنظمة هيومن رايتس ووتش، فتضطر إلى العمل على هامش القانون.
وتنص المادة (4) من القانون على أنه «يشترط على الأشخاص الذين بإمكانهم تأسيس جمعية وإدارتها وتسييرها أن يكونوا بلغوا سن ال18 فما فوق، ومن جنسية جزائرية، ومتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية، وغير محكوم عليهم بجناية أو جنحة تتنافى مع مجال نشاط الجمعية».
وينص القانون على أن تحصل الجمعيات على وصل تسجيل من السلطات قبل الشروع فى العمل بشكل قانونى، ويُمكن للسلطات أيضًا «رفض تسجيل جمعية ما إذا قررت أن محتوى وأهداف أنشطتها تتعارض مع الثوابت والقيم الوطنية والنظام العام والآداب العامة وأحكام القوانين والتنظيمات المعمول بها».
ومن ضمن المواد التى تكرّس هيمنة الدولة على الجمعيات، المادة (19) التى تفرض على المنظمات والجمعيات تقديم نسخ من محاضر اجتماعاتها وتقاريرها الأدبية والمالية السنوية إلى السلطة المختصة إثر انعقاد جمعية عامة عادية أو استثنائية، كما تعطى المادة (39) من القانون للحكومة صلاحية «تجميد جمعية ما فى حال التدخل فى الشؤون الداخلية للبلاد أو المساس بالسيادة الوطنية».
وحسب المادة (46)، يتعرض أى عضو فى جمعية لم يتم تسجيلها أو اعتمادها إلى عقوبة الحبس من 3 إلى 6 أشهر، وغرامة مالية تبدأ من 100 إلى 300 ألف دينار.
وترفض الدولة الجزائرية سنوياً تسجيل أكثر من جمعية، أشهرها الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد، دون أن تقدم أى تبرير للقرار، وحسب تقارير صحفية، يتوجه الشباب إلى العمل التطوعى، نتيجة الصعوبات التى يواجهونها فى تأسيس الجمعيات.