قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن السلطات الجزائرية تستخدم قانون سنة 2012، المتعلق بالجمعيات لخنق تكوين الجمعيات، متهمة السلطات بالتعسف في تسجيل الجمعيات من خلال وضعها في مأزق قانوني، يحدّ من قدرتها على الحصول على تمويل أجنبي أو عقد اجتماعات عامة. وخلصت دراسة ل"هيومن رايتس ووتش"، حول القانون رقم 1206 المتعلق بالجمعيات نشرتها أمس، إلى أن الجمعيات التي تسعى للحصول على تسجيل تجد نفسها في متاهة بيروقراطية، فتضطرّ إلى العمل على هامش القانون. وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في "هيومن رايتس ووتش" إريك جولدستين، "يتعين على السلطات الجزائرية أن تفتح نقاشًا حيويًا وعامًا قبل الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 17 أبريل، وعلى الحكومة تهيئة مناخ صالح لإجراء انتخابات ذات مصداقية، وتتمثل إحدى هذه الخطوات في السماح للجزائريين بتكوين جمعيات وعقد اجتماعات، وتنظيم الفعاليات دون عوائق".مصدر الخبر : البوابة نيوز