جابر نصار ب«فض النهضة»: لم أكن شاهد رؤية

استأنفت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، الأربعاء، محاكمة 379 متهمًا من بينهم 189 محبوسون في القضية المعروفة إعلاميًا ب«فض اعتصام النهضة».
واستمعت المحكمة، في بداية الجلسة، إلى أقوال الدكتور جابر جاد الحق نصار، رئيس جامعة القاهرة، الذي قال إنه تولى منصبه في الجامعة يوم 1 أغسطس عام 2013، مشيرًا إلى أنه تم انتخابه في 27 يونيو وأنه كان يذهب بصفة غير رسمية في هذه الفترة حيث كان يذهب لمكتب غير مكتب رئيس الجامعة للاطلاع على الملفات وكانت الجامعة محاطة باعتصام النهضة وكان الباب الخلفي الموجود أسفل كوبري ثروت هو المسموح به لدخول الجامعة.
وأضاف «نصار»: «وظل الوضع قائمًا حتى توليت المنصب، وتعاملنا مع آثاره وما أدى إليه من إعاقة للعمل، إلى حين يوم الفض وتلقيت اتصالاً في الخامسة فجر هذا اليوم، وقالوا لي إن قوات الأمن تفض الاعتصام، لكني لم أكن شاهد رؤية على الاعتصام، ولكني كنت أتابعه من منزلي مع كثير من الأطراف المتاح الاتصال بهم في ذلك اليوم».
وتابع الشاهد: «الاعتصام مثل حالة شديدة الخطورة بالنسبة للجامعة، وكان الاعتصام يمثل حالة كسر معنوي للجامعة فبالنسبة لجامعة بهذا الحجم يعطلها اعتصام مثل ذلك الاعتصام، فكنا دائمًا نتعاطى بشكل لا يؤدي إلى التأثير الضار على الجامعة، وكنت أتدخل في التليفون مع بعض الأطراف لمنعها عن أي ضرر لأنه لا يوجد أمن أو حماية أو حتى أمن إداري».
وأثناء سماع الهيئة للشاهد، قام أحد المتهمين بالدق على القفص الزجاجي، فأمر المستشار خفاجي بإخراجهم ورفع الجلسة، وعند عودة الهيئة إلى المنصة طلب محامي الدفاع إثبات أن المستشار خفاجي أخرج المتهمين من الجلسة دون معرفة سبب طرقهم على الباب أو إزالة السبب.
وتابع «نصار» شهادته: «من مظاهر الاعتصام، أغلقت البوابات الرئيسية للجامعة ووضع عليها مراحيض، وكان هناك جزء يوضع فيه الاستخدامات الشخصية للمعتصمين وطيور للأكل، ومنع دخول أعضاء هيئة التدريس من الأبواب الرئيسية، والجامعة تعمل من الثامنة صباحًا حتى 7 ليلًا طوال العام».
وأردف قائلاً: «حدث إتلاف في سور الجامعة الأثري، وتبين بعد فض الاعتصام أنه كانت هناك نية لتشويهه، وقمنا بإعادة ترميمه وإزالة العبارات المسيئة بتكلفة 700 ألف جنيه، وكنا ندخل من الباب الخلفي من الجامعة، التكلفة المالية كانت كبيرة بسبب الاعتصام، حيث تم إيقاف الاستفادة من موارد الجامعة التي كانت تصل إلى 60 مليون جنيه وهي متحصلات الدراسات ومساهمات الجامعة في المشروعات، وكان الوصول للجامعة في أزمة لدرجة أننا كنا بنتحايل على الموظفين لصرف المرتبات للموظفين، وفي الفترة بين انتخابي وتولي رئاسة الجامعة».
وتابع: «كنت أجد أخبارًا على صفحات المعتصمين غريبة ويمكن أن تؤدي إلى مشكلة، فكنت أتصل بثلاثة أشخاص هم دكتور مجدي يوسف، أستاذ بدار العلوم، والدكتور عصام حشيش، والدكتور عادل عبدالجواد، الأستاذين بكلية الهندسة، وكنت اتصل بهم لتجنب أي أضرار على الجامعة، وكانوا موجودين في الاعتصام بصفة دائمة وكانوا يساعدونني في حل المشكلة، وكان أحد المعتصمين ادعى أني سأحضر الشرطة والبلطجية والجيش لفض الاعتصام فخشيت على الجامعة من الاقتحام فاتصلت بهم، وكلمت الدكتور مجدي».
فيما أبدى أحد المحامين الحاضرين عن المدعين بالحق المدني رغبته في الادعاء مدنيًا ب10001 جنيه على سبيل التعويض المدني، وطلب أجلاً لسداد الرسوم.