جابر نصار في «فض النهضة»: الاعتصام كان «كسر معنوي» لجامعة القاهرة

استأنفت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، محاكمة 379 متهمًا، من بينهم 189 محبوسون، في القضية المعروفة إعلاميًا ب«فض اعتصام النهضة».
واستمعت المحكمة في بداية الجلسة إلى أقوال الدكتور جابر جاد الحق نصار، رئيس جامعة القاهرة، الذي أكد في بداية أقواله أنه تولي منصبه في الجامعة يوم 1 أغسطس من عام 2013، مؤكدًا أنه تم انتخابه في 27 يونيو، وأنه كان يذهب بصفة غير رسمية في هذه الفترة، حيث كان يذهب لمكتب غير مكتب رئيس الجامعة، للاطلاع على الملفات، وكانت الجامعة محاطة باعتصام النهضة، وكانوا يمنعون دخول الجامعة من أبوابها عدا الباب الخلفي الموجود أسفل كوبري «ثروت».
وأضاف «نصار»: «وظل الوضع قائماً حتي وقت تولي المنصب، وتعاملنا مع آثاره وما أدي إليه من إعاقة للعمل، إلى حين يوم الفض، حيث تلقيت اتصالًا في الخامسة فجر هذا اليوم وقالوا لي إن قوات الأمن تفض الاعتصام، لكني لم أكن شاهد رؤية على الاعتصام، ولكني كنت أتابعه من منزلي مع كثير من الأطراف المتاح الاتصال بها في ذلك اليوم».
وتابع: «الاعتصام مثّل حالة شديدة الخطورة بالنسبة للجامعة، وكان الاعتصام يمثل حالة كسر معنوي للجامعة، فبالنسبة لجامعة بهذا الحجم يعطلها اعتصام مثل ذلك الاعتصام، فكنا دائما نتعاطي بشكل لا يؤدي إلى التأثير الضار على الجامعة، وكنت أتدخل في التليفون مع بعض الأطراف لمنعها من أي ضرر لأنه لم يكن هناك أمن أو حماية أو حتى أمن إداري».
وأسند أمر الإحالة للمتهمين، وعددهم 379، منهم 189 متهمًا محبوسا، تهم «تدبير تجمهر بميدان النهضة بغرض الترويع ونشر الرعب بين الناس، وتعريض الأمن العام وحياة المواطنين للخطر، كما قاموا بمقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض التجمهر، وكذلك التخريب والإتلاف العمدي للمبانى والأملاك العامة، واحتلالها بالقوة وقطع الطرق، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية التنقل، والتأثير على السلطات العامة في أعمالها، بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو».
كما أسند لهم ارتكاب جرائم «القتل العمدي في حق عدد من مجهولي الهوية، والشروع في قتل الرائد وائل مختار، والمجند محمد المهدى عفيفى، والمجند رامي قرني مصطفى، وآخرين عمدًا مع سبق الإصرار، وأيضا الانضمام لعصابة قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة في تنفيذ القوانين، وكذلك حيازة أسلحة نارية مشخشنة وغير مشخشنة، وذخائر تستخدم على الأسلحة بدون ترخيص، وأسلحة بيضاء، والقيام بأعمال البلطجة واستعراض القوة».