اللى عايز.. يدفع!

محمد فريد خميس، رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين، يتفق معى، ويختلف فى قضية إنقاذ الاقتصاد المصرى.. وبالذات أزمة الدولار.
مقالات متعلقة
* ليس ملاكاً.. وليس شيطاناً!!
* لن نموت.. بدونها!
* بطرس غالى.. وزيراً للمالية!
فهو - جزاه الله خيراً - يتفق معى فى ضرورة وقف استيراد السلع الكمالية.. إذ يرى أن يكون «الإيقاف» لمدة ثلاث سنوات.. وأنا أقول «على الأقل لمدة 5 سنوات.. ويمكن أن تصل إلى 10 سنوات.. لأن مصر لن تموت جوعاً إذا لم تأكل أو تستخدم هذه السلع الكمالية.. وأرى كذلك أن يكون قرار المنع لمدة ثلاث سنوات مقصوراً على السلع نصف الكمالية.. وأن تكون الأولوية لاستيراد مكونات الإنتاج الضرورية.. وبشرط عدم توفرها من الإنتاج المحلى.. والهدف هنا هو تقليل فاتورة الاستيراد.. وأيضاً زيادة ما يتم تصديره من مصر للخارج.
وهناك من يرى ألا يتم وقف استيراد هذه السلع الكمالية.. ولكن بشرط أن نزيد من الجمارك عليها.. حتى ولو بلغت هذه الرسوم 500٪ عما هى عليه الآن.. لأن فى مصر الآن من يطلب هذه السلع.. ويلهث وراءها.. ومادام يجرى وراءها عليه أن يدفع، وسيدفع مهما كان ثمنها.. على أن يخصص عائد هذه الرسوم الجمركية - الزيادة - لتغطية إعفاءات على سلع ضرورية.. لا تتحملها الخزانة.. ولكن لابد من استيرادها.. أى هى تغطى جانباً من الدعم الذى يفترض أن تتحمله الدولة، ولكن دون أن تدفع شيئاً، ذلك أن فاتورة هذا الدعم هى أكبر عقبة أمام إنقاذ الاقتصاد المصرى.. وهو للأسف ضرورة وضرورى.. وخفضه لا تتحمل نتائجه أى حكومة.. حتى ولو كانت من أغنى الحكومات.
وقد يكون زيادة الرسوم الجمركية على السلع الكمالية هى البديل لمنع استيرادها حتى لا نتهم - عالمياً - بأننا نتجه إلى الانغلاق، أو لا ننفذ توجهات منظمة التجارة العالمية، وغيرها من المنظمات الدولية، والإقليمية.. أو أننا نعوق حرية التجارة.. وزيادة الرسوم الجمركية هنا هى الأسلوب الأكثر اتباعاً فى الدول الساعية إلى الإصلاح الاقتصادى، وإلى علاج عجز ميزان المدفوعات. ويؤكد محمد فريد خميس - وهو من كبار رجال الأعمال فى مصر ونجح فى إدخال صناعات عظيمة، كان كل المصريين يلهثون وراء شرائها من الخارج، واسألوا من كان يعمل فى الخليج العربى.. إذ كان السجاد من أهم السلع التى يحرص «كل» العاملين هناك على شرائها!! أقول يؤكد محمد فريد خميس أن هذه الأفكار تقدم بها الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين إلى الدولة المصرية، لمواجهة مشاكلنا بحلول قوية.. هدفها الأساسى: الحفاظ على الصناعة الوطنية.. ورجالها الذين يدركون دورهم القومى لتوفير فرص عمل وتحسين أوضاع العاملين، ورفع معدلات التصدير.
ولكن.. هل تخشى الدولة ثورة القادرين.. أكثر من ثورة الغلابة والمطحونين، ولذلك لا تجد الجرأة «الضرورية» لكى ترفع الرسوم الجمركية، بحكم أن القادرين هم من أكبر الفئات ارتفاعاً فى الأصوات؟.. هنا نقول إن زيادة الرسوم يستطيعها من يملك - وهم كل المستخدمين - لهذه السلع الكمالية أو الاستفزازية.. هذه الزيادة أفضل مما يطالب به البعض بمنع استيرادها.. أساساً.
والمنطق هنا يقول إذا كان صعباً منع الاستيراد - الذى أراه ضرورياً - فالحل هو فى زيادة الجمارك.. لتخفيف الأعباء عن الدولة.. والحد من زيادة الطلب على الدولار.. وتكون زيادة الجمارك تدريجياً، يعنى مرة بزيادة 200٪.. ثم بعد عام 400٪ حتى نصل بالزيادة إلى 500٪ والتى يراها البعض مبالغاً فيها.. ولكن: من يريد عليه أن يدفع. والمثل الشعبى يقول: الغاوى ينقط بطاقيته.. أقول ذلك وقد تواصل معى كثير ممن قرأوا لى، وإذا كانت أقليتهم قد اعترضت، إلا أن أكثريتهم أيدت.. إذ على الأقلية القادرة أن تتحمل من أجل الأكثرية.. غير القادرة.
** لماذا تتلكأ الحكومة.. ولماذا لا يتدخل الرئيس السيسى نفسه من أجل توفير العدالة الاجتماعية.. للأغلبية.. وهذه الأغلبية كلها مع الرئيس فى هذا الاتجاه؟
نعم.. اللى عايز.. يدفع، فهذا أخف وقعاً من المنع الكلى.
فهذا.. أو الطوفان!! أقصد: الإفلاس.. وتابعوا أرقام الديون وعجز الموازنة.. بل عجز الأفكار.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة