«هيئات التدريس» توصى بوقف تدخل الأمن بالجامعات وإلغاء وزارة التعليم العالي

أوصى المؤتمر العام لأعضاء هيئات التدريس بالجامعات، بتفعيل نصوص الدستور فيما يتعلق بتحقيق استقلال حقيقي وفعلي للجامعات، بإلغاء منصب وزير التعليم العالي وإسناد مهمة التنسيق بين الحكومة والجامعات للمجلس الأعلى للجامعات، وتشكيل مجلس أعلى للتعليم يختص بتنظيم التعليم العالي، ويشمل الجامعات الحكومية والخاصة ومراكز البحوث والمعاهد والأكاديميات الحكومية وجامعة الأزهر، ويتولى التنسيق مع الحكومة.
وأكد الأساتذة، في مؤتمر نظمته النقابة المستقلة لأعضاء هيئات التدريس، على سرعة تنفيذ ميزانية التعليم الجامعي والبحثي وفق نصوص الدستور، فيما يتعلق بميزانية التعليم العالي والبحث العلمي، مع زيادتها سنويا حتي تصل للمعدلات العالمية، على أن تحمل الجامعات مصروفات البحوث والرسائل العلمية والنشر الدولي والمحلي، مع الحفاظ على مجانية التعليم وجودته الحقيقية وليس مشروعات الجودة الورقية الحالية، التي أهدرت فيها مئات الملايين.
وشدد الأساتذة، على إلغاء التدخلات الأمنية فيما يتعلق بعمل أعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى إلغاء مجالس التأديب بشكلها الحالي، واستبدالها بلجنة حكماء ممثلة لكل الدرجات، على أن تتولى مجالس التأديب التحقيق مع عضو هيئة التدريس من جامعة أخرى فقط، وينتخب أعضائها من كل الدرجات.
ورفض الأساتذة، طريقة تعيين القيادات الحالية، واستبدالها بطريقة تعتمد على اجتياز دورات تكون اختباراتها إلكترونية، وتحقق مشاركة أعضاء هيئة التدريس جميعاً فيها، بناء على معايير واضحة وشفافة، إلى جانب المطالبة بأجر عادل وفق الجدول المقترح، وتحويل راتب عضو هيئة التدريس إلى 85% أساسي و15% بدلات، وتحويل معاشات أعضاء هيئة التدريس إلى 100% من أجر العضو العامل في حالة الوفاة على أن يطبق النص بأثر رجعي، وإلى 85 % في حالة عدم رغبة عضو هيئة التدريس في التفرغ أو العمل بعد بلوغ سن الستين.
وأوصى الأساتذة، بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ قرارات المؤتمر، واعتبارها في حالة انعقاد دائم، بالأضافة إلى طلب عقد لقاء عاجل مع رئيس الجمهورية لعرض ما سبق ومشكلات التعليم العالي وحلولها.