وزير الكهرباء: إنشاء شركتين لإدارة وتشغيل محطات «سيمنز» وإدراجهما بالبورصة

كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تقوم حاليا بإنشاء شركتين لإدارة وتشغيل محطات شركة سيمنز، البالغ قدراتها 14 ألفا و400 ميجاوات، بالإضافة إلى إدارة محطات الخطة العاجلة التي تم تنفيذها خلال عام 2015، على أن يتم طرح الشركتين بالبورصة المصرية في بداية عام 2018.
وأشار شاكر، في تصريحات صحفية، إلى أن تلك الخطوة «تأتي في إطار رؤية واضحة لإنشاء سوق الكهرباء التنافسية الكاملة، حيث تم فصل أنشطة توليد ونقل وتوزيع الكهرباء عن بعضها البعض. وتم اتخاذ العديد من الإجراءات في هذا الصدد مثل اعتماد قانون جديد للكهرباء، والإصلاحات في الإطار التنظيمي والدعم، وإصدار تعريفة التغذية للطاقات المتجددة، وذلك في إطار الخطوات لإنشاء سوق كهرباء أكثر تنافسية لتشجيع مشاركة القطاع الخاص».
وأوضح أن مصر توفر فرصا مستقبلية كبيرة للاستثمار في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك بإضافة حوالي 51738 ميجاوات إلى الشبكة الوطنية حتى عام 2030، وسيكون تنفيذ جزء كبير من هذه المشاريع متاحا لمشاركة القطاع الخاص سواء من المصادر التقليدية أو المتجددة. بالإضافة إلى تنفيذ شبكات نقل وتوزيع الكهرباء المطلوبة مع الأخذ بعين الاعتبار التحول إلى الشبكات الذكية.
وأشار إلى أن كفاءة الطاقة قد أثبتت أنها أداة فعالة لتحقيق توافر الطاقة بتكاليف أقل من تكاليف إنشاء محطات جديدة، وهذا يعني أن كفاءة استخدام الطاقة يمكن اعتبارها أداة قوية لإصلاح السوق مع الحد الأدنى من التأثير على المستهلكين.
وأكد الوزير أنه يجري حاليا تحديث استراتيجية قطاع الطاقة حتى عام 2035 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى، حيث تهدف الاستراتيجية إلى توفير الكهرباء اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والالتزام بمعايير التشغيل الاقتصادية فيما يخص الإمداد بالكهرباء، وتنويع مزيج الطاقة من كل المصادر (رياح – شمسي – فحم – نووي – غاز – بترول)، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الإنتاج والتوزيع، تطوير الشبكة القومية لتلائم القدرات المولدة من المصادر المختلفة.
وأشار «شاكر» إلى أن صدور تعريفة شراء الطاقة من القطاع الخاص بهدف توليد 4300 ميجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، حيث أصبحت ملتزمة بوضع التشريعات الضرورية للاستفادة من مشاريع الطاقة المتجددة من خلال اتفاقيات حق الانتفاع خلال فترة عمر المشروع، بالإضافة إلى قيام الحكومة بإصدار ضمانات سيادية للمشاريع التي تتجاوز قدراتها 20 ميجاوات.
كما تم في هذا الشأن الإعلان عن طرح ثلاث مناقصات تنافسية جديدة في أغسطس 2015 لإنشاء مشروعات بقدرات 500 ميجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بنظام البناء والتملك والتشغيل BOO بغرب النيل (250 ميجاوات رياح – 200 ميجاوات خلايا فوتوفلطية – 50 ميجاوات مركزات شمسية حرارية مع التخزين الحراري).