هجوم متبادل بين «ساويرس» ومحافظ البنك المركزي حول «سي آي كابيتال»

دخل رجل الأعمال، نجيب ساويرس، المساهم الرئيسي في شركة بلتون المالية القابضة، ومحافظ البنك المركزي، طارق عامر، في هجوم متبادل بينهما على خلفية صفقة استحواذ ساويرس على بنك الاستثمار سي. آي كابيتال التابع للبنك التجاري الدولي.
وألمح «ساويرس» في مقاله الأسبوعي، بجريدة الأخبار، حمل عنوان «ماذا إذا أساء محافظ البنك المركزي استخدام السلطة المخولة له لنوازع شخصية»، إلى أن الموافقات النهائية على الصفقة لم تصدر حتى الآن من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية بسبب مراجعات أمنية.
وأوضح «ساويرس» أنه قد يتطلع خارج مصر لاستثماراته، قائلًا «أرض الله واسعة».
وقال ساويرس: «سأسرد وقائع عملية شراء شركة سي آي كابيتال من البنك التجاري الدولي، والموضوع يتلخص في أن شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا OTMT، التي أرأس مجلس إدارتها، وأنا أيضًا أكبر مساهم بها، قد قدمت عرضًا لشراء شركة سي آي كابيتال من البنك التجاري الدولي، وفوجئت بقيام البنك الأهلي، وهو بنك قطاع عام مملوك للدولة بالكامل، بتقديم عرض منافس للشراء بإيعاز من رئيس البنك الأهلي السابق، وهو محافظ البنك المركزي الحالي، معطيًا بذلك رسالة سلبية ومؤذية لمناخ الاستثمار مؤداها احذروا أيها المستثمرون إذا أردتم الاستثمار في مصر فستدخل الدولة وتنافسكم بالأموال العامة».
وأضاف: «بعد الشكوى إلى رئيس الحكومة انسحب البنك الأهلي من العرض، لكن أبدًا لم ينته مسلسل الترصد، فقد فوجئنا بانسحاب بنك حكومي من تمويل الشراء بناء على تعليمات من البنك المركزى.. فذهبنا إلى البنوك الخاصة، والتي وافقت على التمويل إلى أن جاءتها نفس التعليمات مرة أخرى لكن متأخرة بالانسحاب أيضا!».
وكان ساويرس يرغب في تمويل الصفقة من خلال قروض من البنوك، إلا أنه أعلن مؤخرًا أنه سيتم تمويل الصفقة من الموارد الذاتية، وأن الشراء سيكون من خلال شركته التابعة، بلتون المالية.
وقرر البنك المركزي، بعد أيام من إعلان استحواذ ساويرس على سي آي كابيتال، تعديل قواعد تمويل الاستحواذ على الشركات داخل السوق المحلية من خلال خفض إجمالى التمويل الموجَّه لهذا الغرض إلى 2.5% بدلا من 5% من إجمالى محفظة القروض للبنك الواحد، وألّا يزيد حد تمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به على 0.5% من إجمالى المحفظة.
كما اشترطت التعديلات عدم زيادة إجمالى التمويل المقدم من خلال البنوك العاملة في مصر بغرض تمويل عملية استحواذ واحدة على 50% من قيمة العملية، وذلك للصفقات الجديدة غير شاملة خطابات الضمان الصادرة في إطار التقدم لشراء الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، مع التأكيد على تفويض الإدارة التنفيذية للبنك المركزى المصرى في اتخاذ القرار، حال تقدم أي من البنوك بطلب الموافقة على زيادة هذا الحد.
ونبهت القواعد على ضرورة إحاطة مجلس إدارة البنك المركزى بصفة شهرية بالحالات التي تمت الموافقة عليها بما يزيد على هذا الحد المقرر (50% من قيمة العملية).
وقال ساويرس، في المقال، إنه ذهب لمقابلة رئيس هيئة أسواق المال واستكملنا أوراقنا لاستلام الموافقة، وهنا كانت المفاجأة الجديدة بأن الأمن القومي أخطره بعدم إصدارها إلى حين المراجعة بمعرفتهم.
وأضاف «الصفقة معلن عنها منذ شهرين، وكان يمكن للجهاز الأمني القيام بالفحص غير المبرر خلال هذه الفترة بدلًا من العطلة (التأخير) وترك ثلاث شركات مدرجة في البورصة في مهب رياح الشائعات».
«أعلم أن مقالتي ستفتح علىّ النار ووقف الحال لكني لم أعهد السكوت على الخطأ خاصة في حق الوطن...أما عني واستثماراتي فإن أرض الله واسعة».
وأعلن البنك الأهلي المصري عن رغبته في الاستحواذ على سي آي كابيتال، لكنه لم يتوصل إلى اتفاق نهائي مع التجاري الدولي بشأن مدة الفحص النافي للجهالة، وانسحب بعدها من الصفقة.
[quote:1:center]
من جانبه، قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، عن تنظيم عمليات الاقتراض بهدف الاستحواذ، إنه لا مانع من الاقتراض من أجل الاستحواذ، ولكن بمعايير محددة، حيث لا توجد ميزة في بيع الشركات المحلية لمستثمر أجنبي يقترض من البنوك الداخلية.
وتساءل عامر، خلال حوار تليفزيوني، مساء السبت، عن خبرة المستحوذ على شركة في قطاع بنوك الاستثمار.
وعن دخول البنك الأهلي في التنافس على الاستحواذ على «سي آي كابيتال»، قال عامر، إن الأمر كان يخص توجهات البنك الأهلى في عدم الرغبة في إخراج الشركة من تحت مظلة القطاع البنكي، ولكن الأمر لم يتم بسبب قصر فترة الفحص النافي للجهالة.
وأضاف «لو كنت أمتلك القرار لاستحواذ البنك الأهلي على شركة سي آي كابيتال بدون فحص نافي للجهالة».