«عبدالعاطي» وزير الري.. الهادئ الكتوم بثوب «الخبير» (بروفايل)

لم تكن مفاجأة اختيار الدكتور محمد عبدالعاطي وزيرًا للري بدلًا من الدكتور حسام مغازي، رغم أنه اشتهر بعدم سعيه لتبوء المنصب الوزاري، وهو ما كشفت عنه مناصبه على المستوى الدولي والمحلي، حيث عمل رئيسًا للوفد المصري في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، ورئيس قطاع مياه النيل الأسبق مع انطلاق الإنشاءات الإثيوبية للمشروع عام 2011، وهو خريج كلية الهندسة جامعة القاهرة، عام 1986، تم اختياره نظرًا لخبراته الدولية والإقليمية في ملف مياه النيل، حيث عمل خبيرًا دوليًا بمبادرة حوض النيل بتولي مسؤولية مكتب التعاون الفني للنيل الشرقي «مصر والسودان وإثيوبيا».
يصفه المقربون بالشخصية الأكثر ثقافة ومتابعة للملفات المائية، وهو من الشخصيات الأكثر ثقافة في مجالات تخصصه، ما دفعته للعمل رئيسًا لقطاع المشروعات في البنك الأهلي، اعتمادًا على خبراته السابقة في العمل رئيسًا لقطاع مياه النيل، ساهم خلالها في تفعيل دور البنك في تنفيذ مشروعات في دول حوض النيل، خاصة إثيوبيا، ورغم خروجه من العمل كرئيس لقطاع مياه النيل إلا أنه كان الأكثر تواصلًا ومشاركة في المنتديات العالمية للمياه، حيث كان ضمن الخبراء المعدودين المشاركين في أسبوع المياه العالمي في العاصمة السويدية «ستكهولم».
«المصري اليوم» التقته خلال مشاركته في أسبوع المياه العالمي بالسويد، قبل عامين، حيث كان حريصًا على أن يرى دول حوض النيل بعيون الآخرين من خبراء المياه في أوروبا والولايات المتحدة، حتى يتعرف على العلاقات الخارجية لهذه الدول مع دول حوض النيل، كما يتصف الوزير الجديد بالصراحة والوضوح في تعامله مع الموضوعات، إلا أنه يندرج ضمن الشخصيات «الكتومة» فيما يتعلق بالسياسات المائية العليا، كما أنه يتميز عن أقرانه من الوزراء السابقين في تميزه بالعمل الفني والحس السياسي.
كان «عبدالعاطي» مسؤولا عن كل الدراسات الفنية المتعلقة بتنمية موارد مياه النيل الأزرق، ومن بينها السدود الأربعة التي كانت تتم دراستها على النيل، وهي سد الحدود، والذي تحول إلى سد النهضة، والبارو- اكوبو، وكارودوبي، وماندايا، بالإضافة إلى مشروع الربط الكهربائي بين الدول الثلاث في حال تنفيذ هذه السدود، فضلًا عن خبراته المتنوعة على المستوى الدولي، حيث عمل بمنظمة الأرصاد العالمية بجنيف.