يلتقى وزراء الموارد المائية في دول حوض النيل الشرقي (مصر والسودان واثيوبيا) محمد عبد المطلب ومعتز يوسف وأليماييهو تيجينو، غدا في العاصمة السودانية الخرطوم، لاستكمال المباحثات الخاصة بتداعيات سد النهضة الأثيوبى الذى يجرى بناؤه على مجرى النيل الأزرق الذى يمد مصر بأكثر من 80% من حصتها من مياه النيل. ويبحث الوزراء تفعيل الاتفاق علي تشكيل لجنة ثلاثية من الدول الثلاث، وتحديد صلاحيات وعضوية ونسبة تمثيل كل منها، بما يعزز ويضمن مستقبل الشراكة والتعاون بين الدول الثلاث وآليات تنفيذ توصيات اللجنة الدولية لسد النهضة الأثيوبي واستكمال المشاورات سعيا للوصول للاتفاق حول المقترحات المصرية التي قدمت في الاجتماع الوزاري الأول الشهر الماضى والتي تشمل وضع برنامج محدد حول بناء وتشغيل وملء خزان وبحيرة سد النهضة الأثيوبي وكيفية تشغيلها. وكانت قد بدأت اجتماعات اللجنة الفنية للدول الثلاث اليوم بحضور خبراء من الدول الثلاث لتحديد أفضل الآليات لاحتواء أزمة سد النهضة الإثيوبي، وتقديم النتائج والتوصيات لعرضها على وزراء المياه بمصر والسودان وإثيوبيا قبيل اجتماعهم المقرر غدًا. يذكر أن اثيوبيا أعلنت مؤخرا عن إنجاز 30% من مشروع بناء سد "النهضة"، وقال زادين ابرها، نائب رئيس المجلس الوطنى التنسيقى لبناء سد "النهضة"، إن "أعمال البناء فى مشروع سد النهضة تسير بوتيرة سريعة على مدار ال24 ساعة"، مشيراً إلى أن العمل فى السد لم يتوقف حتى للحظة واحدة منذ بدء عمليات إنشائه.. وأعمال البناء تسير حسب الخطة الموضوعة له. ولم يحدد المسئول الإثيوبى تاريخًا مفترضًا لاكتمال بناء السد، كما امتدح ابرها دعم المواطنين الأثيوبيين للمشروع من خلال شراء السندات المالية الخاصة به، موضحا أن "هذا الدعم تجاوز حتى الآن 280 مليون دولار منها 22 مليون دولار أسهم بها إثيوبيون فى دول المهجر". يذكر أن سد النهضة أو سد الألفية الكبير قيد البناء يقع على النيل الأزرق بولاية بنيشنقول-قماز بالقرب من الحدود الإثيوبية -السودانية، على مسافة تتراوح بين 20 و 40 كيلومترا ،وعند اكتمال إنشائه، المرتقب سنة 2017، سوف يصبح أكبر سد كهرومائي في القارة الأفريقية، والعاشر عالميا في قائمة أكبر السدود إنتاجا للكهرباء. وتقدر تكلفة الإنجاز ب 7ر4 مليار دولار أمريكي وهو واحد من ثلاثة سدود تُشيد لغرض توليد الطاقة الكهرمائية في إثيوبيا. وتؤكد مصر أن "حقوقها التاريخية" على نهر النيل مضمونة باتفاقيتي 1929 و1958 ، بالإضافة لحق الاعتراض (فيتو) على أي مشاريع تراها القاهرة متعارضة مع مصالحها، ودائما كانت تلك الاتفاقيات موضع جدل من قبل دول حوض النيل خاصة إثيوبيا التي طرحت عام 2010 اتفاقية تسمح لدول الحوض بتطوير مشاريع على مجرى النهر دون الحصول على موافقة دولتى المصب (القاهرة والسودان).
