الدولار يعاود الارتفاع.. و«المركزي» يطرح أول «عطاء مجمع»

ارتفع سعر الدولار مجدداً فى السوق السوداء ليصل إلى 9.60 جنيه، اليوم الإثنين، بينما واصل الاستقرار الرسمى ليصل متوسط سعره بالبنوك 8.8587 جنيه للشراء، و8.8794 جنيه للبيع، وفقاً للبنك المركزى.
وأرجع متعاملون بالسوق الموازية معاودة الدولار الارتفاع مجدداً إلى انخفاض المعروض من العملة الأمريكية، مؤكدين أن حائزى الدولار لا يتخلون عنه بالبيع إلا فى أضيق الحدود.
على صعيد متصل يطرح البنك المركزى غدا الثلاثاء أول عطاءاته الدولارية المجمعة، حيث سيكون هو الوحيد أسبوعياً لتوفير الدولار للبنوك لتلبية احتياجاتها وتمويل الاعتمادات المستندية المفتوحة من المستوردين لاستيراد السلع، ولاسيما الأساسية، بعد أن قرر أمس الأول اختزال العطاءات الدورية الثلاثة التى كان يطرحها وفقاً للنظام السابق كل أسبوع بقيمة 40 مليون دولار لكل عطاء، فى عطاء واحد يتم طرحه كل ثلاثاء.
وقال رئيس إحدى شركات الصرافة إن تجميع العطاءات الدولارية الدورية الثلاثة فى عطاء واحد أسبوعياً يسهم فى توفير الوقت والجهد للبنوك والبنك المركزى، ويساعد فى معرفة ورصد الاحتياجات التمويلية من النقد الأجنبى، فضلاً عن مراقبة السوق الموازية.
واستبعد رئيس شركة الصرافة، الذى فضل عدم ذكر اسمه، تحديد سعر موحد لتداول الدولار بالصرافات، مؤكداً أن ذلك الاتجاه بمثابة فرض وصاية، ولا يتفق مع آليات العرض والطلب، وقال إن هذه الاقتراحات غير قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
وأضاف أن شركات الصرافة تتبع البنوك فى أسعارها المعلنة لبيع وشراء العملة، وفقاً لتعاقداتها، وتعليمات البنك المركزى فى هذا الشأن، حيث يجوز للشركات بيع الدولار بزيادة 5 قروش عن سعر البنوك، بينما لا يمكنها شراء العملة الأمريكية بسعر أعلى من البنوك.
قالت مصادر مطلعة إن محافظ البنك المركزى، طارق عامر، طلب من قطاع الرقابة والإشراف بالبنك ملف مخالفات شركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية- نحو 20 شركة مخالفة- تمهيدا لحسم العقوبات التى سيتم توقيعها عليها وسط تأكيدات بتشديد العقوبات.
وتوقعت أن تشهد الفترة المقبلة توقيع عقوبات وصفها بالأكثر شراسة من جانب المركزى على شركات الصرافة بالسوق، حيث يتجه البنك إلى فرض عقوبات مالية «غرامات» على الشركات المخالفة، بالإضافة إلى الاستمرار فى الشطب والإيقاف وسحب التراخيص، لاسيما أنه تم شطب نحو 4 شركات صرافة مؤخرا.
وأضاف المصدر، الذى فضل عدم الكشف عن هويته، أن من بين العقوبات التى يتجه المركزى إلى تطبيقها مصادرة ما يزيد على ميزانية الشركة عند جردها من خلال لجان التفتيش والرقابة الميدانية بالبنك على الشركات، بعد تحرير محضر بذلك.
يُذكر أن العقوبات التى كانت تُوقع على شركات الصرافة التى تثبت مخالفتها بالسوق، كانت تنحصر فقط فى إيقاف النشاط من شهر إلى 3 أشهر، بينما غلظ المحافظ الجديد للبنك المركزى إجراءات العقاب عليها، لمواجهة السوق الموازية للعملة الصعبة، والتى تشير الاتهامات إلى ضلوع الشركات فيها.