السفير المصري بالكويت: هناك إقبال ملحوظ على شهادات «بلادي»

قال السفير المصري لدى الكويت، ياسر عاطف، إن مصر تطرح في الوقت الراهن شهادات دولارية باسم شهادات بلادي، بعوائد 3.5 % للشهادة مدة عام، و4.5 % لشهادة ال 3 أعوام، و5.5 % لمدة 5 سنوات.
وأوضح السفير المصري خلال لقاء مع ممثلي البنوك المصرية لتسويق شهادات بلادي الدولارية ذات العوائد المميزة، إن العوائد التي تمنحها شهادات بلادي عالية جدًا ولا توفرها الكثير من البنوك أو الدول، وذلك في إطار حرص الدولة على المواطن المصري الذي سيستثمر في هذا الشهادات، بحيث يحصل على عائد مجز بالتزامن مع مساعدة مصر لتقوية الاحتياطي من العملة الأجنبية في تك المرحلة المفصلية من تاريخ مصر.
بدوره قال نائب رئيس مجلس إدرة البنك الأهلي المصري، محمود منتصر، إن أزمة العملة الأجنبية التي تمر بها مصر هي أزمة مفتعلة ستأخذ وقتها وتنتهي، لافتا إلى أن التفكير كان بين وزارة الهجرة والبنك المركزي المصري والبنك الأهلي وبنك القاهرة وبنك مصر، لإصدار شهادات دولارية بالعملة المصرية للمقيمين بالخارج، للعمل على جذب مدخراتهم إلى مصر في إطار الواجب الوطني، ما يتيح لكل مصري مساعدة بلاده بطريقة أو بأخرى.
ولفت «منتصر»، إلى أنه في الفترات الماضية كانت هناك مساعدات من الأشقاء العرب، معتبرًا أنه ليس الحل الوحيد، فكان لزاما علينا كمصريين مساعدة بلادنا، وهو ما ظهر في الشهادات الدولارية التي تم إصدارها منذ الأول من مارس الجاري، بفئة تبدأ من 100 دولار ومضاعفاتها لمدد تبدأ بسنه و3 سنوات وصولا إلى أقصى مدة وهي 5 سنوات، وأوضح أن عائد الشهادات يتم صرفه بالعملة الأجنبية كل 6 أشهر، مع إمكانية تحويل العائد إلى البنك الذي يختاره العميل، موضحًا أن أصل الشهادة يُسترد بالعملة ذاتها وبنفس الأسلوب.
وأوضح أن البنك المركزي متعهد وملتزم بذلك الأسلوب، بحيث تحول أصول الشهادات والعوائد إلى حسابات المصريين في الخارج بنفس العملة التي تم الإكتتاب بها.
ولفت إلى أنه كان هناك إقبال ملحوظ من المصريين على الشهادات بالدولار الأميركي بالإضافة إلى وجود رغبة لآخرين في شهادات باليورو، وهو ما تم إصداره بالفعل تلبية لرغباتهم بالإضافة إلى إصدار منتج جديد لمن يرغب في الاستثمار بالعملة المحلية «الجنيه المصري»، فيمكن التنازل عن عملته الأجنبية للبنك بسعر الصرف حينها، ويتم الاكتتاب في شهادة المصري، والتي تعطي عائد سنوي 15 % لمدة 3 سنوات، ويوزع العائد كل 3 شهور، ما يعني أنها تعطي في نهاية ال 3 سنوات نسبة ربح تبلغ 45%، موضحًا أن شهادة المصري محددة المدة، إذ تبلغ 60 يومًا من تاريخ الإصدار في 15 مارس الجاري.
من جهته قال ممثل البنك المركزي المصري عمرو ماجد، إنه بالتعامل مع المصريين بالخارج يمكن التغلب على التحديات بصورة أسرع خاصة النقص في العملة الأجنبية، لافتا إلى أن أزمة العملة الحالية ليست الأولى التي تواجهها مصر، ففي 2003 كان هناك أوضاعًا مشابهة إذ كان هناك سعرين في السوق حينها مع نقص في العملة الأجنبية، واستطعنا التغلب عليها، وانخفض الدولار من 7 جنيه إلى 5.5 جنيه، وارتفع الاحتياطي ولم يحدث أن أفلس بنك حينها أو انهار، مؤكدًا أن الأزمة المالية العالمية عام 2008 اختفت مؤسسات مصرفية عالمية من على الخريطة تمامًا، فيما لم ينهار أو يفلس أي بنك مصري.
ولفت إلى أن الشائعات التي تدور بين الوقت والآخر على عدم القدرة على دفع فوائد الشهادات الاستثمارية وشهادات قناة السويس حينها وعدم وجود الملاءة المالية لذلك أمر لم يحدث .
وشدد في ختام حديثه على أن البنوك المصرية تتمتع برؤوس أموال وملاءة مالية قوية، وأن الشهادات والودائع مضمونة من البنك المركزي كأصل وعائد.