«الغرف التجارية»: شركات الصرافة لن تتجاوز أسعار «المركزي» للنقد الأجنبي

أعلن أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الاجتماع الموسع الذي عقدته الجمعية العمومية للشعبة العامة للصرافة، مساء الأحد، انتهى للتأكيد على التزام شركات الصرافة التام بأسعار تداول العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزى، وعدم تجاوزها بأى شكل.
وذكر «الوكيل»، في تصريحات صحفية، الإثنين، أنه تقرر إنشاء آلية لإعلان الأسعار بين جميع شركات الصرافة والشعبة العامة للمصدرين والشعبة العامة للمستوردين، والربط بينهم من خلال دعم فنى من الشعبة العامة للحاسبات بالاتحاد، وذلك لتحقيق الشفافية الكاملة في التداول، كما تقرر بدء دراسة آلية منظمة وشفافة للتداول فيما بين شركات الصرافة مثل المطبقة بين البنوك في إطار ال«إنتربانك»، بالتنسيق مع البنك المركزي، لضمان توافر العملات الأجنبية في جميع ربوع مصر طوال الوقت.
وأشار «الوكيل» إلى تشكيل لجنة لتسيير أعمال الشعبة برئاسة الأستاذ محمد الأبيض، والتى ستجتمع في نهاية الأسبوع لمناقشة الآليات التنفيذية لكل ما سبق.
وناشد «الوكيل» منتسبى الغرف بالتأنى في التعاملات الخارجية خلال هذه المرحلة، لضمان إنجاح المنظومة التي تمت الدعوة لها طوال الأشهر الماضية، لضمان الاستقرار.
وأشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إلى أن وضع سعر عادل للجنيه سيؤدى لتوافر العملات الأجنبية، إلى جانب الحد من الواردات، حيث إن العديد من السلع المستوردة ستخرج من مجال القدرة الشرائية للمواطنين، مما يدعم المنتج المحلى، كما سيؤدى لتنمية الصادرات، خاصة أن الدول المنافسة خفضت عملتها أكثر من 25% مثل الاتحاد الأوروبى والصين وتركيا، وسيجذب السياحة، حيث إن سعر السياحة المتدنى كان مغالياً فيه نظرًا للسعر المغالى للجنيه، كما ستعود تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات الصادرات والسياحة إلى القنوات الشرعية مرة أخرى إلى جانب بدء تدفق الاستثمارات المنتظرة.
وأكد «الوكيل» أن ما يحدث اليوم من انخفاض سعر السوق الموازية هو ما تأكد من قبل أنه سيحدث بعد تلك الإصلاحات، مستدركًا «لكن يجب ألا نحمل البنك المركزى وحده المسؤولية، فيجب أن تدعم تلك السياسات النقدية حزمة من الإجراءات الإصلاحية في إطار سياسات مالية واستثمارية تضمن استدامة نتاج نجاح البنك المركزى، وبدعم كامل من القطاع الخاص المصرى».