رد مصر

ردًا على قرار البرلمان الأوروبى بإدانة حالة حقوق الإنسان فى مصر جاء الرد سريعا من مجلس النواب المصرى ومن الخارجية المصرية، وفى حين أصدر مجلس النواب المصرى بيانا فإن هذا البيان لم يرد على ما جاء فى تقرير الاتحاد الأوروبى لكنه عبر عن أن السياسة التشريعية للبرلمان وأعمال السلطة القضائية شأن داخلى من غير المقبول تدخل أى جهة فيه وأكد مجلس النواب أنه حريص على ممارسة مهامه التشريعية والرقابية طبقا للدستور وحده ووفقا لما تمليه المصالح الوطنية للدولة، ويعتبر ذلك من أخص خصائص السيادة المصرية ولا يسمح بأى تدخل فيه بأى شكل من الأشكال.
مقالات متعلقة
* صعيد مصر
* ابن مين فى مصر؟
كان هذا هو رد فعل مجلس النواب ولم يقل لنا المجلس ما الذى فعله هو كمجلس ممثل للشعب فى مواجهة تجاوزات حقوق الإنسان إذا ما كان هذا دوره كما يقول أو على الأقل إذا لم يكن قد توفر له الوقت الكافى لذلك يقول لنا أولا قبل أن يقول للاتحاد الأوروبى ما الذى ينوى عمله فى هذا الصدد مستقبلا... بل إن البرلمان الذى تصور أن دوره الذود عن الدولة المصرية بالدفاع عن سيادتها لم يقل لنا ما رأيه فى مثل هذا التقرير والقرار فى ظل وجود اتفاقية مشاركة ما بين مصر والاتحاد الأوروبى تسمح للطرفين بالتدخل فى حالة حقوق الإنسان لدى الآخر؟ الأسوأ أن مجلس النواب قد خرج علينا بعد هذا الذود عن الدولة بمنطق الشأن الداخلى ليعلن عن سفر وفد من مجلس النواب لزيارة البرلمان الأوروبى للرد بشكل رسمى على بيانه (أى البرلمان الأوروبى) لشرح ملابسات مقتل ريجينى وانتقاده ملف حقوق الإنسان فى مصر والرد على بيان البرلمان الأوروبى وعقد مؤتمر صحفى فى روما وبروكسل لاطلاع الجميع على حقيقة الأوضاع فى الشارع المصرى ونفى ادعاءات التعذيب والاعتداء على حقوق الإنسان.. أما عما يستند مجلس نواب الشعب إليه فى التحضير لزيارته للبرلمان الأوروبى فقد ذكر أن رئيس المجلس قد التقى عددا من أعضاء الوفد المسافر للبرلمان الأوروبى والذى سيلتقى اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية للاطلاع على حقيقة الأوضاع والحصول على المعلومات الكاملة لنقلها للبرلمان الأوروبى. أى أن برلمان الشعب سيستند فقط إلى معلومات وزارة الداخلية ووجهة نظرها ولم يقل لنا مجلس النواب إلى ماذا سيستند فى التجاوزات التى تطال وزارة الداخلية نفسها؟ فلم يفكر البرلمان أن يلتقى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان للاطلاع على وجهة نظره وتقريره حول ذات الموضوع ناهيك طبعا عن أن يلتقى أعضاء مجلس النواب بعدد من الحقوقيين والقائمين على المؤسسات الحقوقية التى تعمل على نفس الملف، فهؤلاء طبعا هم بالنسبة لمجلس نواب الشعب تماما كما هم بالنسبة للدولة المصرية حكومة ومؤسسات أمنية مشكوك فيما يقولون، متهمون بالخيانة والعمالة إلى آخر قائمة الاتهامات المحفوظة.
أيضا فإن مهمة الرد على قرار وتقرير الاتحاد الأوروبى ليس مهمة البرلمان بل هو مهمة الحكومة المصرية فماذا كان رد الحكومة أو وزاراتها؟
من جانبها أصدرت وزارة الداخلية بيانا وصفت فيه قرار البرلمان الأوروبى بأنه قرار غير منصف وأنه «لا يتفق مع حقيقة الأوضاع الداخلية فى مصر وأن القرار اعتمد على أحاديث وادعاءات مرسلة لا تستند إلى أى دلائل حقيقية.. كما أكد بيان الخارجية على أن ادعاءات الاختفاء القسرى قد تم الرد عليها وتم إثبات أن الغالبية العظمى منها لمتهمين محبوسين على ذمة قضايا بينما لم توضح الخارجية لماذا كان هؤلاء المتهمون مختفين فترات طويلة قبل ظهورهم أمام النيابة، بل ولماذا هناك شهادات موثقة لتعرض العديد منهم للتعذيب ولماذا تمتد فترات الحبس الاحتياطى لمدد تصل إلى سنوات مما يهدر القانون والدستور فيما يخص ضوابط الحبس الاحتياطى بل ولم ترد الخارجية على ملاحقة المؤسسات الحقوقية التى تتعرض لقضايا التعذيب مثل محاولة إغلاق النديم وملاحقة المحامى نجاد البرعى لتقدمه بمشروع قانون للحد من التعذيب.. رد الدولة لا يكون بالإنكار بل بالتفنيد بالأرقام والوقائع، والاعتراف بالتجاوزات التى لا يمكن إنكارها والتى سبق أن تم لفت نظر مصر إليها وتعهدت بالقضاء عليها، وبدلا من ذلك تورطت فى أكثر منها.
الأسوأ من الأسوأ حقا كان رد وزارة العدل على قرار وتقرير الاتحاد الأوروبى على لسان وزير العدل السابق قبل إقالته فقد قال المستشار أحمد الزند «إن قرار البرلمان الأوروبى صادر بتحريض من جماعة الإخوان الإرهابية وبرعاية من دول كبرى مثل أمريكا وبريطانيا لتعطيل مسيرة مصر.. هكذا كان رد مصر فماذا تتوقعون من استجابة للبرلمان الأوروبى»؟
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة