دبلوماسيون: قرار البرلمان الأوروبى بحظر المساعدات محاولة لإحراج مصر

وصف عدد من الدبلوماسيين، قرار البرلمان الأوروبى بحظر تقديم المساعدات لمصر، على خلفية مقتل الطالب الإيطالى جوليو ريجينى بمحاولة إحراج مصر، مؤكدين أن البيان الصادر عن دول الاتحاد الأوروبى شديد الخطورة ويضع الحكومة المصرية فى مأزق ويطيح بمساعى الرئيس عبدالفتاح السيسى للنهوض بالبلاد.
قال السفير أحمد حجاج، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن قرار البرلمان الأوروبى عن مقتل الطالب الإيطالى فى مصر جوليو ريجينى يهدف للتشهير بمصر وسمعتها فى المحافل الدولية فى مجال حقوق الإنسان.
وأضاف «حجاج»، أن قرار البرلمان الأوروبى ينم عن عدم علم بما يحدث فى مجال حقوق الإنسان فى مصر، ونحن لا ندعى أنها فى حالتها المثالية، ولكن لا يمكن إنكار أن هناك تقدماً فى هذا المجال وأن أمامنا شوطاً كبيراً للتقدم لحصول فئات المجتمع على حقوقها.
وأشار عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى أن البرلمان الأوروبى لم ينتظر نتيجة التحقيقات المصرية حول مقتل الطالب الإيطالى، لافتا إلى أن المجلس القومى لحقوق الإنسان سيجتمع لبحث آلية الرد على قرار بيان البرلمان الأوروبى من خلال تقرير يشرح أحوال حقوق الإنسان فى مصر.
واعترض ««حجاج» على الحملة التى تشنها الصحافة الأوربية والأمريكية للتشهير بمصر من خلال انتقاد الشرطة المصرية والحديث عن الاختفاء القسرى والتعذيب فى السجون وقمع حرية الرأي، موضحا أن قرارات البرلمان الأوروبى غير ملزمة للدول الأوروبية وأنها تحمل فقط صفة الاستشارية.
واعتبر السفير هانى خلاف مساعد وزير الخاريجة السابق، أن قرار البرلمان الأوروبي فيه محاولة لإحراج مصر أمام العالم وادعاء انتهاكها حقوق الإنسان، لافتا إلى أنه كان يمكن للبرلمان الأوروبى تقديم طلب للجهات الأمنية المصرية للمشاركة فى تحقيقات الحادث أو انتظار انتهائها على الأقل قبل إصدارهم هذا القرار التعسفى.
وتابع «خلاف»: علينا أن نعيد ترتيب وتطوير آلياتنا فى التعامل مع القضايا الأوروبية والحقوقية بالابتعاد عن النفى والاستنكار وإيجاد حلول بديلة من خلال تحليل القرار الأوروبى والرد عليه بالأدلة والبراهين، مضيفا على وزارة الداخلية إصدار بيان لتوضيح أخر ما توصلت إليه التحقيقات فى حادث الطالب الإيطالى.
وأضاف مساعد وزير الخارجية السابق أن تداعيات قرار الأوروبى تتوقف على رد فعل الجانب المصرى وطريقة تعامله مع القضية ففشله فى شرح موقفه يجعل من الأمر صعباً للغاية خاصة مع استمرار الموقف العدائى للبرلمان الأوروبى تجاه الدولة المصرية، مطالبا وسائل الإعلام بالمساعدة لنقل الصورة الحقيقية عن الموقف فى مصر لدحض الإدعاءات الأوروبية.
ووصف السفير أحمد القويسنى مساعد وزير الخارجية السابق، تداعيات قرار البرلمان الأوروبى بتقييد المبيعات العسكرية لمصر بسبب مقتل الشاب الإيطالى «ريجيني»، بالسلبية على مصر، لافتا إلى ضرورة تكثيف جهود الخارجية المصرية لإقناع هذه الدول بأن الأسس التى بنىَ عليها هذا القرار غير صحيحة.
وأضاف «القويسني» أنه يجب على مصر أن تسرع فى تحسين أوضاع حقوق الإنسان والكشف عن الممارسات الخاطئة فى هذا الشأن والاختفاء القسرى والحريات فى مصر، مشيراً إلى ضرورة أن ندرك أننا لا نعيش بمعزل عن الآخرين، بل نحن فى وضع مراقبة جادة من الاتحاد الأوروبي.
وتابع «القويسني»، أن تأثير هذا القرار سيمتد إلى كافة علاقات مصر مع الاتحاد الأوروبي، وسيكون له تأثير شديد السلبية على العلاقات الاقتصادية، موضحًا أن الحل الوحيد لمصر هو تبديل الصورة المتعلقة بحقوق الإنسان.