انتفاضة النواب ضد البرلمان الأوروبي..بكري يطالب بجلسة عاجلة للرد على البيان ..و"دعم مصر" يطالب بتشكيل وفد دبلوماسي

مصطفى بكري:
قرارات البرلمان الأوروبي مؤامرة ضد مصر
"دعم مصر":
لابد من تشكيل وفد برلمانى ودبلوماسى للرد على بيان البرلمان الأوروبي
برلمانى:
يجب التحضير مع «الخارجية» و«حقوق الإنسان» قبل جلسة للرد على قرار «الأوروبى»
نائب:
قرار البرلمان الأوروبى بوقف المساعدات عن مصر"انتقامى"
جاء تهديد البرلمان الأوروبى بمنع المساعدات عن مصر على خلفية مقتل الطالب الإيطالى بمصر "ريجينى" واتهامات لمصر فى ملف "حقوق الإنسان" كالإنتفاضة التى هزت مجلس النواب المصرى ضد هذا المقترح فما بين مطالبات بعقد جلسة طارئة للرد على هذه الإدعاءات وأخرى تطالب بتشكيل وفد دبلوماسى رسمى بالتعاون مع نواب البرلمان، ووزارة الداخلية والأجهزة المعنية بحقوق الإنسان لشرح وجهة نظر مصر تجاه بيان البرلمان الأوروبى وثالثة ترى أن هذا القرار انتقامى لتعطيل مسيرة مصر وهى الاراء والأطروحات التى نستعرضها فى هذا التقرير.
البداية كانت مع تقدم النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب بطلب الى الدكتور على عبد العال رئيس المجلس لعقد جلسة خاصه للمجلس للرد على قرار البرلمان الاوروبى الاخير الذى اتخذه على خلفية مقتل الطالب الايطالى "جوليو ريجينى".
وأكد بكرى ان بيان البرلمان الاوروبى تضمن ادعاءات كاذبة حول حقوق الانسان فى مصر كما تضمن تدخلا سافرا فى الشئون الداخلية المصرية وتحريضا لدول الاتحاد الاوروبى بوقف المساعدات العسكرية والامنية لمصر.
واكد بكرى انه لابد وان يرد مجلس النواب على هذه الادعاءات والاكاذيب التى تتضمن تجنيا وتحريضا ضد مصر واستباقا للتحقيقات التى تجرى حول قضية الطالب الايطالى؛ وطالب بكرى بقطع إجازه البرلمان وعقد جلسة عاجلة.
وقال بكري، إن البرلمان الأوروبي أصدر قرارات وتوصيات بتوقيع عقوبات اقتصادية ووقف المساعدات بحجة أن الطالب الإيطالي تعرض للتعذيب والقتل.
وأضاف بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد»، أن تصرفات البرلمان الأوروبي وقراراته تؤكد المؤامرة التى تحاك ضد مصر.
ولفت بكري إلى أن هذا القرار المعادي لمصر يدعي كذبا أن مصر لا تراعي حقوق الإنسان ويؤكد استهداف الوطن، وهو تدخل صارخ فى الشئون المصرية.
وأشار بكري، إلى ان اعداء الوطن يتخذون من قضية ريجيني وسيلة لضرب مصر وتحريض المجتمعات الدولية على مصر، لافتا إلى أن كل التقارير حول الاختفاء القصري ردت عليه وزارة الداخلية وأكدت أن كل الموجودين فى السجون إما محبوسين على ذمة قضايا او على ذمة التحقيق بأمر النيابة.
ومن جانبه طالب علاء عبد المنعم، عضو مجلس النواب، المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر بضرورة تشكيل وفد دبلوماسى رسمى بالتعاون مع نواب البرلمان، ووزارة الداخلية والأجهزة المعنية بحقوق الإنسان لشرح وجهة نظر مصر تجاه بيان البرلمان الأوروبى حول أوضاع حقوق الإنسان بمصر.
واتهم "عبد المنعم" فى تصريحات خاصة وزارة الخارجية بالتقصير فى توضيح الصورة لأعضاء البرلمان الأوروبى سواء بإرسال سفراء ومخاطبة البرلمان لإرسال برلمانيين ومسئولين عن حقوق الإنسان قبل صدور البيان لتوضيح الحقائق بالأدلة للاتحاد الأوروبى.
وفى السياق ذاته أكد النائب كمال عامر، أنه يوافق على عقد جلسة عاجلة بمجلس النواب للرد على بيان إتحاد البرلمان الأوروبى الخاص بوقف المساعدات عن مصر بسبب مقتل الشاب الايطالي، مؤكدا أنه يجب أن يتم التحضير جيدا للجلسة حتى تحقق أهدافها.
وأكد "عامر" فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن عقد جلسة بدون تحضير والتنسيق مع وزارة الخارجية وحقوق الإنسان تبقى مظاهرة، وبالتالى يجب أن نتخذ إجراء مدروسا وننسق مع الجهات المعنية حتى يصل للرأى واضحا ومدروسا مبنيا على أسس سليمة، حتى نستطيع أن نرد على الدعاوى المغرضة ضد مصر ، حيث أن التحقيق أثبت أن الشاب كانت له علاقات متشعبة ولم تنته جهات التحقيق من عملها ، وما حدث مع الشاب الإيطالي فى مصر يحدث حادثة تحدث فى كل بلاد العالم ، وهذا لا يعنى أننا تهاوننا فى حقوق الإنسان ، وهو نوع من أنواع الفهم الخاطئ للأوضاع فى مصر وبالتالى يجب التجهيز جيدا بدراسة مستفيضة تقدم خلال الجلسة المجلس النواب حتى نرد على العالم برد علمى ممنهج.
أما النائب خالد شعبان فيرى أن قرار البرلمان الأوروبى بتعليق المساعدات لمصر هو قرار متسرع ومرفوض ، خاصة أن التحقيقات فى حادث مقتل الطالب الإيطالى ريجينى ، والقرار الذي جاء على خلفيته لم تنته بعد.
وأضاف فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" تعليقا على قرار البرلمان الأوروبى بوقف المساعدات العسكرية لمصر على خلفية مقتل الطالب الإيطالى "ريجينى" أن الحادث ليس مقصودا والدليل على ذلك أن علاقتنا جيدة بإيطاليا ودول البحر المتوسط ودول أوروبا بشكل عام.
ولفت إلى أن قرار البرلمان الأوروبى هو بمثابة قرار انتقامى للضغط على مصر فى مجال المجتمع المدنى والجمعيات الحقوقية وحقوق الإنسان.