إسماعيل ل«نواب الدقهلية»: لا تهاون مع الفساد

أعلن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن برنامج الحكومة المقرر عرضه على البرلمان يوم 27 مارس الجارى، يتضمن 6 محاور أساسية، وهى: الحفاظ على الأمن القومى، وترسيخ دعائم البنية الديمقراطية، وتنفيذ رؤية الحكومة الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية، التى تشمل تحسين الخدمات فى مختلف المجالات، خاصة التعليم والصحة والإسكان، والإصلاح الإدارى، واستعادة دور مصر الريادى فى المنطقة، مشددا على أن البرنامج بمثابة «بداية وأمل».
وقال، خلال لقائه، الثلاثاء، نواب محافظة الدقهلية، بحضور وزيرى التنمية المحلية، والشؤون القانونية ومجلس النواب: «أولويات برنامج الحكومة إنهاء المشروعات المفتوحة، وتوفير الاعتمادات اللازمة لها حتى تدخل الخدمة فى أسرع وقت ممكن، وجذب الاستثمارات، وخفض معدلات البطالة والتضخم وعجز الموازنة، والحكومة جادة فى عمليات الإصلاح، ومستعدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التحديات العديدة».
وشدد، خلال اللقاء، على أنه «لا تهاون مع الفساد ولا هوادة مع البيروقراطية، وسيتم المضى قدما فى مسيرة الإصلاح التشريعى، ورضاء المواطن يحتل بؤرة الاهتمام لدى الحكومة، والبسطاء نُصب أعيننا، وبرامج الإصلاح ترتبط بخطط مناسبة لتوفير شبكة الأمان الاجتماعى لهم، والرؤية الاقتصادية للحكومة تعتمد على رفع معدلات النمو الاقتصادى لتحقيق نتائج إيجابية يلمسها المواطن على أرض الواقع».
وأعرب رئيس الوزراء عن تفاؤله بتغلب مصر على الظروف الصعبة والتحديات التى تواجهها، لأنها دولة عظيمة، ولها حضارة ضاربة بجذورها فى أعماق التاريخ، وغنية بالموارد الطبيعية والبشرية، ومؤسساتها تتسم بالعراقة، وشدد على أن الحكومة تلمس مشاكل المواطنين، وتعمل على حلها بأقصى جهد وفقا للإمكانات المتاحة.
ورفض إسماعيل مطالب النواب الخاصة بالخدمات التى تحتاجها دوائرهم، بسبب عدم وجود موازنة كافية لتنفيذ المشروعات المطلوبة.
وقال النائب السيد حجازى إن إسماعيل أبلغهم- خلال لقائه بهم- بأن موازنة الدولة غير كافية لتلبية كل هذه المطالب فى وقت واحد، لكن سيتم إدراجها وفقا لأولويات استكمالها، وأن الهدف الأساسى للحكومة الآن هو استكمال المشروعات المتوقفة للانتهاء منها، وهذه المشروعات تحتاج لميزانيات، وأن الحكومة لا تريد زيادة الإقراض، حيث إن فوائد الدَّين بلغت 244 مليار جنيه، والحكومة بحاجة إلى ميزانيات جديدة لتنفيذ هذه المشروعات.
وطلب النواب من رئيس مجلس الوزراء سرعة الانتهاء من أعمال الصرف الصحى للقرى المحرومة من الصرف الصحى، مشيرين إلى أنهم تلقوا وعدا بالانتهاء من هذه المشروعات فور توفر الميزانية.
وطالب النائب محمد العتمانى، خلال اللقاء، بالاهتمام ببحيرة المنزلة، التى أصبحت خزاناً للصرف الصحى، ومرتعا لضعاف النفوس، وتم التعدى عليها بكل الطرق.
وقال: «اقترحت على رئيس الوزراء توجيه حملات أمنية، بالتعاون مع النواب، للقضاء على البؤر الإجرامية بها، فضلا عن حملة لإزالة التعديات عليها، وتشديد الرقابة على البحيرة».
وتحدث نواب الدقهلية عن قضايا الشأن العام بصفة عامة، ومشاكل ومطالب دوائرهم بصفة خاصة، مشيرين إلى أن من بين تلك المطالب ضرورة رفع جودة الخدمات فى مجالات التعليم وما يرتبط به من إنشاء مدارس جديدة لتخفيض كثافة الفصول واستيعاب المزيد من التلاميذ، وإنشاء مستشفيات ووحدات صحية وتدعيمها بكوادر طبية متميزة، والإسكان، خاصة الصرف الصحى ومياه الشرب، كما تناول النواب مشكلة التعديات على بحيرة المنزلة، التى انخفضت مساحتها من 750 ألف فدان بالأمس القريب إلى 110 آلاف فدان الآن، وطالبوا بإزالة التعديات عليها دون استثناء.
وفى تعقيبه على مطالب النواب، أشار رئيس الوزراء إلى أن «الحكومة تعمل على تنفيذ رؤية استراتيجية شاملة وخطط طموحة لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة خدمات التعليم والصحة والإسكان وغيرها فى جميع محافظات الجمهورية».