نقيب المحامين: مجلسنا يواجه تربصاً غير مسبوق.. و1117 طلباً لسحب الثقة

أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، أن هناك عدداً غير مسبوق من القضايا ضد مجلس نقابة المحامين، بما يؤكد حجم التربص بالمجلس الحالي، لافتاً إلى أن ذلك الأمر غير مسبوق في طريق النزاعات النقابية.
وقال «عاشور»، خلال مؤتمر صحفي له، الأربعاء، بمقر النقابة، إن هناك منازعات انتخابية ونقابية مفتعلة وغير مفتعلة، متمثلة في 103 قضايا ضد النقابة، لافتاً إلى أن النقابة تواجه هذه الأزمة منذ 3 أشهر، وأضاف أن نقابة المحامين ليست نقابة مهنية فحسب، إنما هي مؤسسة وطنية، مشدداً على أنه لن يرد على أحد ولكنه يستعرض حقائق واضحة.
وشدد على أن انتخابات نقابة المحامين جرت في أعلى درجات النزاهة والشفافية، حيث تم وضع مستشار على كل صندوق، إلى جانب استخدام الحبر الفوسفورى، فضلاً عن أن الفرز جرى أمام الجميع.
وأشار النقيب إلى أن التعليم المفتوح هو الذي ساهم في التحريض على الجمعية العمومية لسحب الثقة بسبب تصدي النقابة له، مشيراً إلى أن النقابة تدفع فاتورة الانحراف الذهنى والتشويه، حيث قاومنا التعليم المفتوح ونجحنا.
وواصل: «تقدم لطلب سحب الثقة حتى الآن 1117، منهم 536 شخصا غير مشتغل وتم رفض اشتراكهم في العلاج»، منوهاً إلى أن نقابة المحامين حققت فائضا في ميزانية 2014 بواقع 214 مليوناً، بعد وجود عجز في فائض عام 2013.
وأكد «عاشور» على أن مجلس النقابة قرر خوض معركة لتنقية جداول القيد، إلا أن المعاش والعلاج يسحب من إيرادات النقابة، حيث إن إجمالى المستفيدين بالعلاج بنقابة المحامين بلغ 268 ألفاً في عام 2015 منهم 171 ألف محامٍ، والباقى من الأسر، وكانوا يكلفون النقابة من 120 إلى 130 مليون جنيه.
وشدد على رفضه لمحاولات الابتزاز التي يتعرض لها مجلس النقابة وتعطيل المصالح، رافضاً ما يتردد عن تعطيل مصالح المحامين في الإسكندرية كما يدّعي البعض.