قرر سامح عاشور نقيب المحامين،ورئيس اتحاد المحامين العرب، عقد جميعة عمومية طارئة بالنقابة العامة للمحامين، للنظر في طلب سحب الثقة من النقيب والمجلس، والذي تقدم بها نحو 1117 محاميًا يتقدمهم عبدالحليم علام نقيب محامين إسنكدرية، ومحمد عثمان نقيب محامين شمال القاهرة، يوم الأحد الموافق 17 يوليو المقبل، وجمعية عمومية آخرى لزيادة المعاشات الدورية، يوم الأحد الموافق 23 أكتوبر المقبل. وأكد سامح عاشور، نقيب المحامين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمقر النقابة، أن انتخابات نقابة المحامين جرت فى أعلى درجات النزاهة والشفافية، موضحاً أنه تم وضع مستشار على كل صندوق، إلى جانب استخدام الحبر الفوسفورى، مضيفًا أن وقود حملة سحب الثقه في عام 2014، كان خريجي التعليم المفتوح، بينما وقود سحب الثقه في 2016 المرفوضين من الاشتراك في مشروع العلاج، لعدم استيفاء الاوراق التي تثبت اشتغالهم بالمهنة. وأضاف عاشور أن فرز انتخابات نقابة المحامين جرى أمام الجميع، متابعا: "رغم كل المعارك، أنا مش هرد على من يتطاولون على شخصى، إحنا نفتخر بأن نقابة المحامين حققت فائضا فى ميزانية 2014 بعد وجود عجز فى فائض فى عام 2013، حققنا 214 مليون جنيه فائضًا فى عام 2014 ". وشدد على أن مجلس النقابة حرص على عدم الرجوع، وأنهم قرروا خوض المعركة مع أنفسهم لتنقية جداول القيد، مضيفا أن العلاج والمعاش يمتص من الإرادات. وقال إن نقابة المحامين ليست نقابة مهنية فقط، إنما هى مؤسسة وطنية، مضيفا: "احنا مش جايين المؤتمر نرد فيه على حد، إحنا جايين نقدم رأى عام، وما تقدمه النقابة فى ظل دعاوى البعض". وأضاف أن هناك منازعات انتخابية ونقابية مفتعلة وغير مفتعلة، متمثلة فى 103 قضايا على النقابة، موضحا أنه منذ 3 أشهر وهم يواجهون تلك الأزمة. وأشار إلى أن هناك عددًا من القضايا غير مسبوق يؤكد حجم التربص بالمجلس، أن ذلك غير مسبوق فى طريق النزاعات النقابية، موضحا أن النقيب أحمد الخواجة تعرض لانفجار الصغار بالإساءة والسب والإهانة والتجريح.